المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٢٨

أحدهما : أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته. والثاني : وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني خواص الصحابة وعوامهم، ولأن العامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل، وأنه ليس يدري ما يقول، وأنه ليس أهلاً للوفاق والخلاف فيه، وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل لأن العاقل يفوّض ما لا يدري إلى من يدري، فهذه لها أصلا، صورة فرضت، ولا وقوع ، ويدل على انعقاد الاجماع أن العامي يعصى بمخالفته ويحرم ذلك عليه، ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا العلماء رحمه الله مهملاً، وذلك لأن غير المستقل لا يفيد معنى من غير أن يرتبط بما قبله وهذا ظاهر جداً وإذا أريد بالعشرة السبعة لا يصح أن يرتبط به إلا ثلاثة فلا يفيد شيئاً وهذا بخلاف المخصص، فإنه لاستقلاله يفيد حكماً مخالفاً للعام فيدل على أنه مخصوص، ثم أن ما يعزي إلى الإمام الشافعي تعالى لو كان حقاً لكان المفهوم من قولنا له عليّ عشرة إلا ثلاثة عشرة لا ثلاثة منه أو ليس ما فوق سبعة إلى العشرة واحداً، وهو خلاف ما يفهم في العرف فافهم. ويلزم أن يكون في ألف إلا أربعة وخمسين الألف بمعنى تسعمائة وستة وأربعين مع أنه لا يلتفت إليه المتكلم ولا يفهم حين الاستعمال أصلاً، بل يحتاج إلى تأمل بالغ بعد معرفة معنى اللفظ فافهم. واحفظ، فقد بان بطلان هذا القول بأقوم حجة لا يدحضها شبهة أصلاً، وظهر منه أيضاً أن لا تخصيص فيه بل العام المستثنى منه باقي على معناه والباقي إنما يفهم من المجموع بمعنى أنه يفهم معنى مركب يصدق على الباقي فهذا انجاز ما وعدنا سابقاً، ثم إن المصنف لما اختار أن المراد من المستثنى منه الباقي فلا إخراج منه، وأما الإخراج عن الحكم فلا يصح على رأي أحد أراد أن يحقق ذلك وقال (ثم لا إخراج) للمستثنى ( عن الحكم على الكل من المستثنى منه (أيضاً) كما أنه لا إخراج عنه (إذ لا حكم إلا على السبعة بالاتفاق) فلا حكم على العشرة حتى يخرج منه اللزوم التناقض) فإنه يلزمه حينئذ أن يكون العشرة مثبتاً ومنفياً فلا إخراج عن الحكم المذكور في الصدر (إلا تقريراً بمعنى لولاه لدخل) أي لولا الاستثناء لدخل المستثنى في الحكم فالاستثناء يمنع الدخول للمستثنى (في الحكم، فالعشرة إنما استعمل في التركيب لإفادة أن الحكم المذكور في الصدر (على السبعة فقط فتأمل جداً) وهذا ظاهر ، لكن طريقه أي هو إما أن يكون العشرة على معناه والسبعة مستفاداً من المجموع، أو يكون مستعملاً في السبعة الحق هو الأوّل، ومختار المصنف هو الثاني (واستدل) على هذا المذهب ( بأنه لا يراد بالعشرة كما لها لأنه ما أقر إلا بسبعة (اتفاقاً ولو كان العشرة بكمالها مرادة يلزم الإقرار بها (وأجيب بأن الإقرار إنما يكون (باعتبار الإسناد ولا إسناد إلا بعد الإخراج فكونه إقراراً ۵۲۸
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.