المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٢٢

C يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام، فإن قيل : هذا تمسك بالعادة وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول؟ قلنا : العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً، وعن هذا قلنا شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس، والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دنيله خبر مظنون غير مقطوع به، وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة، فمنهاجه ،واحد ويتفق الناس على دركه، والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر وما هو نظري فطرقه مختلفة، فلا يستحيل في العادة أن أهل التواتر على الغلط فيه فهذا هو الفرق بين المسلكين فإن قيل : اعتمادكم في يجتمع هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ، فما الدليل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد المزوّر مبطل، ويجب فلا يكون التوصيف نفسه تخصيصاً ، بل التخصيص فيه من خارج كذا في شرح المختصر، أقول) ليس الأمر كما ظن هو (بل) التخصيص بها (لفظية، لأن التوصيف تقييد وهو ضد الاطلاق) ومن البين أن التناول حال الاطلاق أكثر منه حال التقييد فإن قلت : يجوز أن يكون التقييد باعتبار العقل فقط، وحينئذ فتكون الصفة مساوية للموصوف، قال: وقلما يكون التقييد (اعتباريا) فلا يقاس عليه على أنه منقوض بالشرط فإنه قد يكون مساوياً للجزاء، فلا يكون نفسه مخصصاً، فالتخصيص فيه من خارج أيضاً فلا يكون لفظياً ( فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر الجصاص الرازي الاستغراق في العام غير شرط، فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة فيما بقي أكثر من اثنين، كذا نقل الحنفية، والشافعية نقلوا عنه أن العام ما يشمل غير المحصورين، فإذا بقي غير محصور يكون حقيقة، وعلم من هذا الكلام أن قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام، فهو ليس من هذا المقام في شيء، فإن الكلام دهنا في صيغ العموم لا في لفظ العام، فإيراد قوله هذا في المسألة غير مناسب فتأمل . (ثم المخصص متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلاً، هذا على مذهب الشافعية، وأما عندنا فالمخصص هو الثاني فقط والأول خمسة : الأول الاستثناء المتصل والمنقطع لا تخصيص فيه إذ لا إخراج فيه بوجه (اعلم أنه اختلف في اطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه حقيقة في المتصل (وقيل مشترك) بين المتصل والمنقطع (وقيل هو متواطء) موضوع لمعنى واحد مشترك فيهما (وهو ما دل على مخالفة للحكم السابق (بالا) وأخواتها سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قيل أولاً (وقيل لا يسمى) المنقطع استثناء حقيقة ولا مجازاً، وهذا المذهب الأخير (لا يعود إلى طائل) فإن اطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفى على أحد أو المعنى أن هذا النزاع لا يعود إلى طائل فإنه يرجع إلى الاصطلاح، لكن الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا أستثني أو إن ٥٢٢
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.