المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٢٠

المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنوي وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للحق في ذلك، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع، خطأ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن الشخص المعهود كهذا الإنسان، وفيه تأمل يظهر بالتأمل، ولأنا سلمنا أن العام موضوع للكل لكنه مستعمل فيه، والإخراج من الاستثناء فيحصل من المجموع معنى هو الباقي. وبعد التنزل يمكن أن يقال مثله في العام المقارن لغير المستقل. ثم أراد أن يحقق الحق في وضع المعرف فقال: (والحق أن لا فرق بين المعرفة والنكرة بالإشارة إلى المعلومية) في الأولى (وعدمها) في الثانية وتحقيقه أن الاسم موضوع للجنس من حيث هو والانتشار إنما يجيء من التنوين وإذا دخل عليه اللام الموضوع للإشارة وأسقط منه التنوين زال الانتشار وصار الجنس مشاراً معهوداً، فاللام ليس إلا لتعريف الجنس، ثم قد يقصد الإشارة لخصوص المقام إلى حصته المعينة المعهودة، وقد يقصد إلى حصة منتشرة، وقد يقصد إلى جميع الأفراد وقد لا تقصد الفردية أصلاً على حسب ما يقتضيه المقام، كذا قال أهل العربية (وعلى هذا فعموم المعرّف بتعريف الجنس إنما ينشأ من المقام ونشأته من المقام تحتمل وجهين أحدهما أن يفهم الجنس المشار إليه من المعرّف ويعلم تحققه في كل الأفراد من قرينة خارجة وهي المقام، وهذا باطل قطعاً وإن ارتضى به أكثر علماء العربية، فإنه قد تواتر استدلال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من المهرة بنفس اللفظ على عموم الأحكام ولم ينظروا إلى أمر آخر يدل على أن الجنس المحكوم عليه متحقق في الكل، بل إنما حكموا لانفهام العموم بنفس اللفظ فقط . : الثاني : أن يكون المعرّف بلام الجنس مستعملاً في العموم مجازاً، وهذا أيضاً بعيد، وإلا لنقل من أحد منع العموم في صورة عدم القرينة الصارفة من مطلق الجنس إليه ولم ينقل بل الذي تواتر هو حملهم المعرف على العموم من دون حاجة إلى قرينة دالة عليه وصرفهم إلى الجنس إنما كان للصارف من العموم (لكن) عدوّه من الصيغ الموضوعة (له والعادون هم أهل الأصول قاطبة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بل الظاهرية أيضاً، وهذا أيضاً يدل دلالة واضحة على بطلان رأي العربية، فإنهم أشد مهارة من أهل العربية، فالقول المخالف لإجماعهم باطل البتة، ثم أشار إلى ما قيل في تأويل الإجماع بقوله (إلا) أن يقال : صار المعرف باللام (حقيقة عرفية) في الاستغراق (فتدبر) وما قال أهل العربية باعتبار أصل الوضع وهذا أيضاً بعيد، فإن الوضع إنما يعرف ، ٥٢٠
الجزء 1 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.