المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥١٦

الله تعالى : ووجدك ضالاً فهدى ) (۱) وقال تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: (فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) (۳) وما أراد من الكافرين، بل أراد من المخطئين، يقال: ضل فلان عن الطريق، وضل سعي فلان كل ذلك الخطأ ، كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة، أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام، لأنهم ماتوا على الحق، وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا فأي خاصية للأمة، فدل أنه أراد ما لم يعصم الأحاد عنه وخطأ وكذب ويعصم عنه الأمة تنزيلاً لجميع الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة عن الخطأ في الدين، أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة، فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه أيضاً، ولكن ذلك مشكوك فيه، وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة فيه، كما في حق النبي ، فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل ثم قال : أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم» (۳). من سهو مناطاً للحكم، وإذا أريد الجزء بخصوصه صار متفهماً بالذات ومناطاً للحكم كذلك، فاختلف الاستعمال، ولك أن تجيب بأنه في الاستعمال الأول كان مقصوداً ومنفهما ليكون مناطاً للحكم الثابت للكل على الاستغراق، وكان المقصود من استعمال اللفظ الحكم على الكل، وأما الآن بعد التخصيص فاستعماله فيه وإرادة الباقي منه إنما هو ليقصر الحكم عليه ويبقى الآخر مسكوتاً أو مثبتاً فيه الحكم المخالف، فهذا الاستعمال مغاير لللاستعمال الأوّل، فإن كان بوضع آخر فالاشتراك لازم وإلا فالمجاز فافهم (و) اعترض (ثالثاً) كما قال الإمام شمس الأئمة (السرخسي: إن الصيغة للكل) فإنه موضوع له (وبعد التخصيص البعض هو الكل فهي مستعملة فيما وضعت أولاً، فلا اشتراك ولا تجوز (أقول) هذا مندفع فإن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له حقيقة أو عرفاً، ولذلك) أي لكونه مستغرقاً لما يصلح له لم يكن الجمع للمعهودين عاماً وإذا كان مستغرقاً لما يصلح له فاستغراقه للبعض لو لم يكن غير موضوع له لكان مشتركاً، وتوجيه كلامه بأن العام موضوع أفراد معنى اللفظ، إن مطلقاً فالاستغراق لجميع أفراد المطلق نحو: الرجال، وإن مقيداً فلجميع أفراد المقيد نحو علماء البلد، والعام المقرون مع المخصص مقيد به، واللفظ متناول لجميع ما يصلح له اللفظ المقيد بهذا القيد نحو الرجال العلماء، أو الرجال إلا العلماء، لا يتم إلا في غير المستقل، وهذا التحرير الإمام لا يراه مخصصاً، وكلامه إنما هو في العام المخصوص بالمستقل فتدبر الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية والفقهاء (قالوا: أولاً: التناول) للباقي بعض التخصيص (باق كما كان قبل وقد كان حقيقة قبل) فهو حقيقة الآن (قلنا) لا نسلم أن لاستغراق جميع (۱) سورة الضحى الآية ٧ . (۲) سورة الشعراء الآية ۲۰ . (۳) كذا الأصل. ٥١٦
الجزء 1 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.