المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥١٤

. ، السؤال الثاني : قالوا قد استدللتم بالخبر على الاجماع، ثم استدللتم بالاجماع على صحة الخبر، فهب أنهم أجمعوا على الصحة، فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه ؟ قلنا لا بل استدللنا على الاجماع بالخبر، وعلى صحة الخبر بخلو الاعصار عن المدافعة والمخالفة له مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً به، لا بالاجماع، والعادة أصل يستفاد منها معارف فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها، وبها يعلم بطلان دعوى نص الإمامة، وإيجاب صلاة الضحى وصوم شوال، وإن ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه . السؤال الثالث قالوا بم تنكرون على من يقول : لعلهم أثبتوا الاجماع، لا بهذه الأخبار، بل بدلیل ،آخر قلنا قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها، وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم فيه تعقلاً) حيث يتعقل الكل (ففي كل مجاز كذلك فإن تعقل الحقيقة باقٍ، فلا يضر المجازية (وإن أراد إرادة الاستغراق (استعمالاً) بأن يكون مستعملاً فيه فلا شك أن الحكم) في العام المخصص (على البعض، والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطاً للحكم فلا إرادة للاستغراق، استعمالاً، بل للبعض فالمجازية أو الاشتراك لازم على أنه لو كان مستعملاً في الكل مع كون الحكم على البعض يتضمن لغواً ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض أي يتم بإرادة البعض المتعلق للحكم، فإرادة البعض الآخر معه لغو فافهم، وقد أجيب عنهما بأن المراد الشق الثاني، والعام مستعمل في الكل، ثم أخرج عنه المخرج بالمخصص، ثم حكم على الباقي، فالحكم على البعض عنه بالكل المخرج عنه البعض، وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكناية، فإن فيها يذكر شيء، الذي عبر ويكون مناط الحكم شيء آخر يكنى به إليه ، مثل : طويل النجاد، (۱) فكذا ههنا المذكور العام، والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص، وهذا طريق إلى التعبير غايته أنه أطول من التعبير بمفهوم آخر ولا لغو فيه ومثله مثل : أنت وابن أخت خالتك طريقان للتعبير، والأول أقصر، والثاني أطول، فاندفع الجوابان وهذا إنما يتم في الاستثناء ونحوه، فإنه لعدم استقلاله واندراجه تحت القاعدة فيه الحكم بأن العام مع التقييد يعبر به عن الباقي، وهو دال عليه دلالة المركبات بالوضع النوعي كما قلنا أو بطريق الكناية كما قيل، وأما المستقل فلا يصح ذلك فيه، فإنه ليس مرتبطاً بالعام بل مفيد لحكم معارض لحكم العام في بعض الأفراد، ولدفع المعارضة يصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له هذا المخصص، فبالضرورة يكون العام مستعملاً في البعض فقط، وإلا اللغو قطعاً، وأيضاً ليس الاستعمال إلا اطلاق لفظ على معنى ليكون ما (۱) النجاد: حمائل السيف يقال : هو طويل النجاد أي طويل القامة .
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.