المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥١١

من ورائهم، وإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد وقوله : «يد الله الجماعة، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم وروي لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء ومن خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» . () وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين ،وفروعه، فإن قيل: فما وجه الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا يفيد العلم، قلنا في تقرير وجه الحجة طريقان : أحدهما : أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله قد عظم شأن هذه الأمة، وأخبر بمجموع هذه الأخبار المتفرقة، وإن لم تتواتر آحادها، وبمثل ذلك عن عصمتها عن الخطأ، نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة ، " الباقي المعين بهذا المقيد، ففي المجهول شبه الناسخ يقتضي أن يبطل المخصص، لأن المبهم لا يصلح معارضاً، وهذا يبطل الناسخ المجهول، وشبه الاستثناء يقتضي بطلان العام، فلا يبطل بالشك، بل ينزل إلى الظنية، فإن قلت كيف لا تصلح المعارضة فيمن قال : اقتل المشركين ولا تقتل بعضاً منهم، قلت: على هذا يلزم أن يصح النسخ به أيضاً وقد نهوا عنه، وفي المعلوم بالعكس كما قررنا، فقد ظهر أن هذه مقدمات علمية لا شعرية أصلاً، ثم إن القول بأن صحة التعليل تبطل العام لعله تنزلي جرى على تسليم ما بنى عليه الإمام الكرخي، وإلا فاحتمال التعليل لا يبطل بل يورث شبهة فقط، ثم أورد الشيخ ابن الهمام أن القول ببطلان العام لجهالة القياس المخرج الموجبة للجهالة في الباقي لا يتأتى على رأيه، فإنه رضي الله عنه لا يبطل العام بجهالة المخصص، وأجاب بأنه بناء على المنع بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ولما كان احتماله قائماً يبطل العمل حتى يظن أنه لا تعليل هذا، وهذا الإيراد لا يرد فإنه رحمه الله لم يقل بأن العام يبطل ههنا، بل إنما قال : إن هذه الجهالة تقتضي بطلان العام وهو رضي الله عنه لم ينفه، بل يقول : إن مقتضى الجهالة في المجهول، ذلك لكن لا يبطل لمانع آخر يقتضي بطلان هذا المجهول، وما أفاد هذا الجواب فغير مرضي، فإن التوقف في العام إلى البحث عن المخصص لم يقل به أحد كما يلوح من الأسرار، وإن شئت أن تقرر الكلام نحواً أخصر فقل : إن المخصص المجهول يبطل في نفسه لعدم صلوحه معارضاً للنص العام، لكن يورث احتمال ،الخصوص فلم يبق قطعياً، والمعلوم يورث الاحتمال لاحتماله التعليل، لكن الاحتمال لا يبطل الموجود فافهم. أتباع الشيخ أبي ثور (قالوا : بطل العموم) (۱) انظر سنن النسائي كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين (٣٦٨/٤) رقم ١٩٦١
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.