المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٠٨

الكفار وبلاد الروم؟ قلنا تجب ،مراجعته ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره، وتمكن معرفته فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققاً للإجماع، فإن قيل : فلو عرف مذهبه عنه بعده؟ قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الاجماع، فإنه يكون محجوجاً به ولا ربما يرجع يتصور رجوع جميعهم إذ يصير أحد الاجماعين خطأ، وذلك ممتنع بدليل السمع. أما الرابع : وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة، وفيه الشأن كله، وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل، أما الاجماع فلا يمكن إثبات الاجماع به، وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة ونحن نذكر المسالك الثلاثة : المسلك الأول : التمسك بالكتاب وذلك قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) (۱) وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس) (۲) الآية، حكم المخصص لا يفيد للعام شيئاً والتعليل مقارن لحكم المخصص، ولا يقوى العام على منعه، لأنه لا حكم له في هذه الحال، وإذا أثبت التعليل فيوجب فيما بقي تغيراً، ويخرج بعضاً آخر بالتعليل، ولما كان التعليل محتملاً أوجب الاحتمال في العام هذا ما عندي في تقرير كلامهم، وبهذا يندفع ما قيل : أنا لا نسلم صحية تعليل المخصص بعلة مخرجة عن العام بعضاً آخر، وكيف يصح ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه، وههنا العام موجود، وذلك لأن العام لا يفيد حكماً قبل اعتبار المخصص لأن افادته موقوفة عليه، والتعليل مقارن الحكم المخصص، فلا يكون العام معارضاً للتعليل وبما قررنا يندفع أيضاً أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في إفادة الحكم، فيصح تعليله كما يصح تعليل المخصص، فلا يكون الحكم في المستثنى منه مقطوعاً، لأن حكم المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى بل وضع الكلام لإفادة الحكم على ما يصدق هذا المقيد، ويفهم الحكم في المستثنى ضمناً، فلا يصح تعليل الحكم الضمني المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع فإنه مقطوع أيضاً، ولاح لك سقوط النقض بما إذا كان الكلام المفيد لحكم محالف لحكم العام، لكن في غير ما يتناوله العام كما إذا قيل: حل البيوع الميسر فإنه يحتمل التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية، وذلك لأن حكم العام وحرم 6 ، غير متوقف ههنا على حكم يقارنه التعليل، بل مفيد للحكم بالوضع فلا يصح بالتعليل المذكور لابطاله القاطع، وتبين لك أيضاً سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما أنه يصلح للتعليل كذلك العام، فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل المخرج لبعض أفراد المخصص، وذلك لأن حكم المخصص قد ثبت أولاً، وحكم العام يتوقف عليه ويثبت بعده ، فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم (۱) سورة البقرة الآية ١٤٣ . (۲) سورة آل عمران الآية ۱۱۰ . 0. A
الجزء 1 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.