المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٠٣

والصوم والحج، وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام الخاص. الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل أصل البيع والنكاح، فإن ذلك أيضاً قد تواتر، بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة، فإن هذا تواتر عند أهل العلم، وقامت به الحجة القاطعة إما بالتواتر وإما بنقل الأحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم، والحجة تقوم به، لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم بل فرض العوام فيه القبول من العلماء. الرابع: تفاصيل هذه الأصول، فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من اللمس والمس والقيء وتكرار مسح الرأس فهذا الجنس منه ما شاع ومنه ما نقله الآحاد ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى، فما نقله الأحاد فلا استحالة فيه ولا مانع، فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة وما وكله إلى الأحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة، لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك، فما كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، هذا تمام الكلام في الأخبار والله أعلم. يصح أن فتدبر (أقول : يرد مثله على الجمهور (في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى عندهم حجة، مع أخص الخصوص متيقن ( فتدبر) فإن قلت: فرق بين مذهبه ومذهبهم فإنهم قالوا: ليس بحجة، لعدم العلم بالمراد في حق العمل، لكنه حجة حق الاعتقاد بحقية أخص الخصوص، وأما مذهبه فهو أنه ليس حجة أصلاً فيرد عليه أن أخص الخصوص مقطوع، فيصح الاعتقاد به، وعلى هذا لا الجواب بحديث الاجمال؛ قلت من أين علم أن مذهبه ابطال الحجية علماً في المراد وعملاً؟ بل الذي يظهر من دليله الذي يذكره المصنف أن أحد المجازات متعين لكنه مجهول، فهذا يوجب وجوب الاعتقاد ويمنع وجوب العمال، وكيف يجترى مسلم على التوقف في اعتقاد كلام الشارع فتدبر . وقيل) العام المخصوص (حجة في أقل الجمع لعل زعمه أنه أخص الخصوص وهو مقطوع (وقيل) العام (حجة إن خص بمتصل) غير مستقل وليس حجة إن خص بمستقل، وهو مختار الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي والإمام عيسى بن أبان في رواية، وأبي عبد الله الجرجاني، وعندهم ليس المخصص إلا المستقل، ولذا لم يفصل في كتب مشايخنا، والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل بالمتصل وغيره، لأنه جرى على اصطلاح الشافعية ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان الحجية إذا كان المستقل كلاماً لا غير من العقل وغيره (و) قال (الجمهور) العام المخصوص (بمبهم ليس حجة خلافاً لفخر الإسلام الإمام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد وأكثر معتبري مشايخنا (في) المخصص (المستقل) بلا مخصص عندهم إلا هو، فإنه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم والعام يبقى كما كان وإليه مال الشيخ أبو معين منا (و) قال الجمهور : العام المخصص (بمبين) حجته ( ظنية لا عند أكثر الحنفية إذا كان غير مستقل) بل ليس مخصصاً عندهم قالوا إنه أي المخصوص بمبين غير مستقل (الآن) بعد التخصيص (كمـا كـان) قبـل ٥٠٣
الجزء 1 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.