المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٠١

ونقله، لأنه أصل الدين والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعاً، فأما ما تعم به البلوى، فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه فإن قيل : بم تنكرون على من يقطع بكذبه، لأن خروج الخارج من السبيلين لما كان الانسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مراراً، وكانت الطهارة تنتقض به ، فلا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه ويناجي به الأحاد، إذ يؤدي إلى إخفاء الشرع وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون فتجب الإشاعة في مثله، ثم تتوفر الدواعي على نقله، وكذلك الذكر مما يكثر وقوعه، فكيف يخفى حكمه؟ قلنا : هذا يبطل أولاً مس بالوتر، وحكم الفصد والحجامة والقهقهة ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد الإقامة وتثنيتها، وكل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوها بخبر الوحد فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث فنقول : فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج الأحداث، فقد يمضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث، كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحياناً فلا فرق . والجواب الثاني : وهو التحقيق أن الفصد والحجامة، وإن كان لا يتكرر كل يوم، ولكنه يكثر، فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير وإن لم يكن هو الأكثر فكيف، وكل ذلك إلى الأحاد، ولا سبب له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الكل، فالانحطاط ممنوع، وبما ذكرنا اندفع ما يقال : إن المقصود المسألة أن يحمل في الكلام الإلهي والحديث النبوي على التخصيص إلى الواحد أو الاثنين ولما كان هذا موجباً لانحطاط الكلام عن درجة البلاغة لا يمكن حمل الكلامين وهما أفصحا كل كلام عداهما من كلام البشر عليه، وإذا سلم المجيب الانحطاط فقد لزم أن لا يصح التخصيص إلى الثلاثة وما دونه في كلام الشارع فتدبر المجوّزون إلى الثلاثة أو الاثنين (قالوا : إنه قصر للعام على بعض المسمى وهو) أي المسمى (في الجمع ثلاثة عند المجيز إلى الثلاثة (أو اثنان) عند المجيز إلى الاثنين : فإن قلت : هذا الاستدلال لا يعم المطلوب، فإن العام ربما كان غير الجمع ، قال : ( ولعلهم جوزوا) التخصيص (في غير الجمع إلى الواحد) وهذا على الاطلاق غير صحيح، فإن الشيخ أبا بكر بن القفال قد سوّى بين صيغ العموم جمعاً كان أو مفرداً ، نعم : قد صرح صدر الشريعة واتخده مذهباً وظنوا أنه مذهب الحبر الهمام الإمام فخر الإسلام وليس كذلك، بل الذي قال :هكذا وصار ما ينتهي إليه الخصوص نوعين الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد، أما الفرد بصيغته فمثل الرجل وما أشبه ذلك، وأن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد، وأما الفرد بمعناه فمثل قوله : لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد إنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد، وأما ما كان جمعاً بصيغة ومعنى مثل قول الرجل إن اشتريت عبيداً أو تزوجت نساء، فإن ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة انتهى، وفسر كلامه صاحب الكشف بأنه يجوز في المفرد العام والجموع المعرفة العامة التخصيص إلى الواحد، والمراد بالفرد 0.1
الجزء 1 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.