t
r
المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤال، ثم لا يكون إلا شرحاً للفظ، وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص له ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع، من صفته كيت وكيت، فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه ولو قلت حد الموجود أنه المعلوم أو المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم، كنت ذكرت شيئاً من توابعه ولوازمه، وكان حدك رسمياً غير معرب عن الذات، فلا يكون حقيقياً، فإذا الموجود لا حد له، فإنه مبدأ كل شرح، فكيف يشرح في نفسه، وإنما قلنا : المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي، لأن معنى قول القائل : ما حد الشيء؟ قريب من معنى قوله : ما حد هذه الدار ؟ وللدار جهات متعددة، الحد، فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة مسورة بها، فإذا قال ما حد السواد فكأنه يطلب به المعاني والحقائق التي بإئتلافها تتم حقيقة السواد، فإن السواد سواد ولون وموجود وعرض ومرئي ومعلوم، ومذكور واحد وكثير، ومشرق وبراق، وكدر وغير ذلك من الأوصاف، وهذه الأوصاف بعضها عارض يزول، وبعضها لازم لا يزول، ولكن ليست ذاتية ككونه معلوماً، وواحداً وكثيراً، وبعضها ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه ككونه لوناً، فطالب الحد كأنه يقول إلى كم معنى
إليها ينتهي
6
الواقعي، فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هي، ولو سلم فلأكذبن الغد اعتباران، اعتبار أنه تحقق مصداق الخبر، واعتبار أن مصداقه غير متحقق قلنا : أن نقول أنه بالاعتبار الأول حسن بالذات، وبالاعتبار الثاني قبيح فلا ضير وهذا عندنا ظاهر، وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم باجتماع الوجوب والحرمة في شيء ولو باعتبارين (و) قالوا :(ثالثاً : فعل العبد اضطراري، فإن الفعل ممكن والممكن ما لم يترجح وجوده على عدمه (لا يوجد) فحين الوجود يكون الوجود راجحاً والعدم مرجوحاً وترجح المرجوح محال، فما لم يجب لم يوجد فالعدم حال ترجيح الوجود محال، فوجود الفعل واجب، فلا اختيار للعبد فيه أصلاً ، فهو اضطراري (فلا يكون حسناً ولا قبيحاً) أصلاً ( عقلاً إجماعاً لأن الاضطراري لا يوصف بهما، وهذا التبيان غير متوقف على إبطال الأولية الغير البالغة حد الوجوب، بخلاف ما في المختصر حيث قال: استدل أن فعل العبد غير مختار، فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته إجماعاً ، لأنه إن كان لازماً فواضح، وإن كان جائزاً، فإن افتقر إلى عاد التقسيم، وإلا فهو إتفاقي، فإنه متوقف على إبطالها، مع أن فيه شق الاتفاقي مرجح زائد لا حاجة إليه، ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر وقد يقال : أن استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولي غير واجب والعدم مرجوحاً ممكناً فحينئذ ترجيح المرجوح غير أولى لا أنه مستحيل فحينئذ لا كفاية وهذا مكابرة فإن استحالته بين أولي غني عن البيان (والجواب) أن غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو الاختيار و أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وهاهنا قد تعلق به
٥٠
الجزء 1 — ص ٥٠