المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٨٥

أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم ، وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ثم تغير الحال وسفكت الدماء، فلا بد من البحث، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق، وقال قوم من سلف القدرية يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين، لأن فاسقاً لا فيهم نعرفه بعينه ؛ وقال قوم نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد لأنه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فشهدا رداً إذ نعلم أن أحدهما فاسق، وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته، وكل هذا جراءة على السلف على خلاف السنة، بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد والمخطىء معذور لا ترد شهادته، وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه ولكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعاً، لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين، والفاسق المتأول لا تردّ روايته، وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقاً، فإن قيل : القرآن أثنى على الصحابة، فمن الصحابة أمن عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته وما حد طولها قلنا : الإسم لا يطلق إلا على من صحبه، ثم يكفي للإسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصص الإسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح وبقول الصحابي : كثرت صحبتي، ، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب. فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف لما لا نزاع فيه من أن ما يحكم العقل بخروجه خارج (كما مر ) فإن فيه ترجيحاً للعقل، وفيه أيضاً أنه لا ترجيح إذ لا تعارض، فإن الصيغة لم تتناوله لغة عندهم، بل الجواب أن التحكم ممنوع بل العقل مقدم فتدبر . مسألة (لا يجوز تأخير المخصص عن العام بحيث يعد تأخيراً عرفاً عند الحنفية خلافاً للشافعية) قال الإمام فخر الإسلام هذا مبني على الخلاف في قطعية العام، فلما كان قطعياً عنـدنـا وبالتخصيص يصير ظنياً، فالمخصص مغير له من القطع إلى الظن فهو بيان تغيير، ولا يجوز تأخيره، فوجب القرآن بين المخصص والعام، لما كان عنده ظنياً محتملاً للتخصيص، والتخصيص يبقيه ظنياً كما كان فاللمخصص لم يغيره من شيء، بل قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل، فيكون بيان تقرير ولا يجب فيه القرآن، وفيه نظر ظاهر، فإنه على تقدير الظنية وإن لم يكن مغيراً لوصف القطعية لكنه مغير لما يفهم من ظاهره من غير قرينة وهو العموم والاحتمال الذي كان غير ظاهر يجعله ٤٨٥
الجزء 1 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.