المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٨١

للتزكية، وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به، وعند ذلك نستفصله، أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإن الجارح أطلع على زيادة ما أطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته حياً ،بعده تعارضاً وعدد المعدل إذا زاد، قيل: إنه يقدم على الجارح، وهو ضعيف لأن سبب تقديم الجرح إطلاع الجارح على مزيد، ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. الفصل الثالث في نفس التزكية وذلك إما بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم بشهادته، فهذه أربعة أفراد المقيد، وهذا ليس من القصر في شيء، بل من المجموع ،ثبت التعميم في هذه الافراد فقط، وفي الغاية يكون الحكم على أفراد الجنس المغيا بالغاية، وأما في بدل البعض فالمراد من العام كل الافراد، لكن لا لأن يتعلق بها التصديق والتكذيب، بل لأن يجعل توطئة لأن يصدق أو يكذب ببدله، بقي الاستثناء، سنذكر أن لا قصر هناك بل العام باق على عمومه كما كان، لكن من المجموع يستفاد الحكم على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل فيه فافهم، وسنبين هناك أن قول القاضي هو الحق وآئل إلى ما قلنا، فقد بان لك بأبين الوجوه أن لا قصر في غير المستقل فالتقييد بالمستقل للكشف والايضاح لا لاخراج غير المستقل، فإنه غير داخل في القصر كالتقييد بالمقارن، فإنه ليس لاخراج المتراخي لأنه غير داخل أيضاً في القصر كما عرفت، وأما المستقل فيفيد معنى معارضاً لحكم العام في البعض فيعلم أن المراد منه البعض من البدء ففيه قصر، ولا يلزم شيء مما ذكر في غير المستقل كما لا يخفى هذا ما عندي إلى هذه الغاية ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. ، مسألة (التخصيص جائز عقلاً أي لا يحيل العقل وقوع التخصيص بمخصصات من الكلام وغيره (وواقع) في اللغة (استقراء خلافاً لشذوذ) لا يعبأ بخلافهم (قالوا) في الاستدلال (إنه كذب) فلا يليق أن يتفوه به عاقل (وفي شرح الشرح إنه كذب (أو بداء) وإنما زدا هذا ليشمل الإنشاء) ويثبت المدعى بتمامه ولم يكن شاملاً إياه من قبل هذه الزيادة لأن الكذب لا يكون في الإنشاء بل مختص بالخبر (ودفع) بأن الخلاف ليس إلا في الخبر على ما صرح به الآمدي وغيره كما في التيسير) فهذه الزيادة ضارة له فلا تصح (أقول : من ههنا أي من أجل أن الخلاف في الخبر فقط (تبين ضعف ما قيل ويمكن الجواب) عن عدم شمول الدليل للإنشاء بأن كل انشاء يلزمه خبر) فلو وقع التخصيص ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.