المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٧٢

. الرابعة : قولهم : يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي، وكون الماء في الحمام طاهراً وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل الوطء بقوله، وقول المجهول في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم الناس، وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على ظاهر الإسلام، وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة، قلنا : أما قول العاقد فمقبول، لا لكونه مجهولاً ، لكنه مع ظهور الفسق، وذلك رخصة لكثرة الفساق، ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات، وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر، فلا يشترط الستر، أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء فلم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله والمجهول لا تسكن النفس إليه بل سكون النفس إلى قول فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى، فلا يبعد أن يردّ إلى سكون نفسه فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع، وخطرهما عام، فلا یقاسان على غيرهما، وهذه صور ظنية اجتهادية، أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع . كان معقولاً، فهلا يقدر لفظ يدل على هذا الاعم وإن كان مجازاً فتأمل (فرع آخر في قول الرجل لامرأته : (طلقي نفسك، يصح فيه (نية الثلاث، فوهم إنه من باب اضمار الكل) فإن الطلاق مضمر ليس ملفوظاً ( فأجيب بأنه متضمن للمصدر (لغة) فلا اضمار لأن معناه أوجدي طلاقاً) فيكون المصدر مدلولاً لغة بالتضمن (والمصدر يصح فيه نية الثلاث، كما في أنت الطلاق، أو طالق طلاقاً) فإنه يصح فيه نية الثلاث، ولقائل أن يقول : إنه قد سبق أن اللفظ المفرد لا يدل على معان كثيرة بوضع واحد، وإن الدلالة التضمنية متحدة مع المطابقة فلا يصح التصرف فيها، بل مثل هذه الدلالة مثل الالتزامية المنطقية، ولك أن تجيب عنه بأنه لا شك أن هذه الدلالة ملحوظة للمتكلم، فإن ها هنا دلالتين : المادة والهيئة، والمادة تدل مطابقة على المصدر ، وحينئذ فصح التصرف فيه بخلاف المدلول الالتزامي المنطقي الغير الملحوظ للمتكلم مع أنه قد مر أن الحكم بإتحاد الدلالتين أمر عسير جداً فتذكر (أقول هذا منقوض بنحو لا آكل) فإنه أيضاً متضمن للمصدر، فيصح فيه نية أكل ومأكول دون مأكول (فتأمل) اشارة إلى الجواب بأن المصدر المتضمن فيه نفس الأكل المصدر للفعل، وهو مطلق من حيث هو لا يجوز تقييده بحال، بخلاف طلقي، فإن المتضمن فيه مصدر آخر، وهو الطلاق صالح لأن يتصرف فيه فيراد به طلاق دون طلاق هذا محصول ما في الحاشية. ولك أن تفرق بأن أفراد الأكل باعتبار تقييده بمأكول دون مأكول، كأكل التفاحة أو أكل الخبز لا . لأن التقييد بالمفعول لم يعتبر ولم يلاحظ ، وأما افراده باعتبار ذاته، وهي أنواع حركة اللحيين، ينوي يصح أن فلا يلتفت إليه فيه عرفاً، بخلاف الطلاق من البائن والرجعي فتدبر (ونقض في المشهور بطالق) فإنه إذا قيل : أنت طالق لا يصح نية الثلاث، مع أن المصدر متضمن فيه أيضاً (ودفع بأن الطلاق) ٤٧٢
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.