المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٦٣

الشرط الثالث : أن يكون ضابطاً، فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلاً لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله، وإن لم يكن فاسقاً. الشرط الرابع : أن يكون مسلماً، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل، لأنه متهم في الدين، وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ولا يخالف في ردّ روايته، والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين وإن كان عدلاً في دين نفسه، وهو أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة، والكفر أعظم أنواع الفسق، وقد قال تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا) (۱) لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية، والكافر المترهب قد لا يتهم، لكن التعويل على الاجماع في سلب الكافر هذا المنصب، فإن قيل : هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأوّل، وهو مسألة ، : (الجمهور) قالوا فعله عليه وآله وأصحابه الصلاة و السلام) لا يعم الأمة إلا من دليل (خارج) وهذا ظاهر وكذا نقله أي نقل الراوي الفعل (بصيغة (فعل) لا بصيغة ظاهرة العموم كما فهمه صاحب التلويح (كصلى في الكعبة لا يعم الاقسام والازمان والامة إلا بدليل خارج (لأنه حكاية عن وجود جزئي واحد في زمان معين وصدقهما بمطابقة المحكي عنه فلا يزيد على إفادة وجود جزئي في زمان (فلا يعم الجزئيات كلها ولا الازمان كلها فإن قلت فمن أين قال الحنفية بجواز كل صلاة من الفرض والنفل في الكعبة؟ قلت بالقياس فإنه إذا جاز جزئي واحد من الصلاة فيها علم أن التوجه إلى بعض الكعبة كافٍ والصلوات متساوية في أمر التوجه فيجوز فيها الصلوات كلها فرضاً ونفلاً، وزعم البعض من الشافعية أن ما روي أنه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق، يدل على أنه صلى العشاء مرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض بناء على تعميم المشترك، فرده المصنف وقال: (وأما نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق : وروى أبو داود في حديث امامة جبريل وصلى العشاء حين غاب الشفق فتعميمه الشفقين الحمرة والبياض وإن عند صح. المشترك) لا عندنا، معمم فإن الشفق لفظ مشترك بين البياض والحمرة ( فلا يدل على تكرار (الصلاة) بأن تكون مرة بعد الحمرة، ومرة بعد البياض (لكون البياض دائماً بعد الحمرة، فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة) أي صح وقوع صلاة واحدة بعدهما، فحكى الراوي عنها هذا اللفظ، وهذا ظاهر، فإن قلت : المشترك إذا عم يتعلق الحكم بكل من معنييه بالذات حتى يكون هناك حكمان لا بأن يتعلق بالمجموع من حيث هو المجموع حكم واحد، فيلزم تعدد الصلاة حينئذ، قلت: هذا هو مبنى (۱) سورة الحجرات الآية ٦ . ٤٦٣
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.