المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٥٥

مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك . الثالث : أنه قال قولاً لو علم صدقاً لظهر أثره في حق الجماعة، واشتغلت ذمتهم، فألحق بقبيل الشهادة، فلم يقبل فيه قول الواحد والأقوى ما ذكرناه من قبل، نعم: لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون، لأنه كذلك كان أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ، أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكـداً وخلافه فيندفع، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة ، كما يستهظر الحاكم بعد شهادة إثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعاً قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به؛ على وجوب القصاص مع هذه الآية ولا حجية مع قيام المعارضة والظاهر مع) الامام أبي حنيفة لقوله تعالى في سياقها (أصحاب الجنة هم الفائزون) ولا شك أن المراد الفوز الأخروي ولأن كون صاحب الجنة أو صاحب النار مما لا يدرك، فإنه موقوف على الخاتمة، وذلك مما لا يدرك أصلاً، فلا يدخل تحت حكم القاضي أنه من أهل الجنة، فلا يقتل بمن هو من أهل النار، وارادة الكافر ظاهراً من أهل النار ، والمؤمن ظاهراً من أهل الجنة تكلف هذا لا يصح أصحاب الجنة هم ومع الفائزون (والحديث ابن البيلماني بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء ساكنة من التابعين ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني كذا في التيسير قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً بمعاهد) وقال: أنا أحق بوفاء ذمته رواه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعاً، كذا في التيسير (ولقول) أمير المؤمنين ( علي رضي الله تعالى عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وروى الشافعي من طريق الامام محمد بسند فيه أبو الجنوب من كان له ذمة قدمه كدمنا ودينه كديننا، وقال أبو الجنوب : ضعيف وفي التيسير رواه الدارقطني أيضاً بسند فيه أبو الجنوب، ثم إن قول أمير المؤمنين يحتمل أن يكون وجه الشبه نفس حرمة الدم لا وجوب القصاص، فلا يصلح حجة، والذي ورد في الصحاح من قول أمير المؤمنين: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا لو لم يخص دل على عدم اقتصاص المسلم بالذمي لكن الحق قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن النصوص القرآنية العامة لا يعارضها قول أحد كما لا يخفى * . مسألة اتفاقاً جواب السائل) حال كون هذا الجواب غير المستقل كنعم يساوي السؤال في العموم وفي الخصوص قيل كذلك أي يساويه في الخصوص أيضاً اتفاقاً (وهو الأوجه وقيل) في أكثر كتبنا : ٤٥٥
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.