موسی
كذب عدوّ الله أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل، فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصله، والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب . ، ومنها : أيضاً ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئاً من آنية الذهب والورق بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فقال له معاوية : إني لا أرى بذلك بأساً، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه : لا أساكنك بأرض أبداً.
ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد، وفلانة وفلانة ممن لا
يحصى
الغاوون) (۱) ثم إنه لو سلم الكثرة فلا يوجب التبادر فإن كثرة مطلق المجاز في لفظ لا توجب تبادره، بل إنما يتبادر إذا كان معنى معيناً استعمل فيه اللفظ استعمالاً شائعاً، وأما إذا كان لفظ في معنى في استعمال، وفي آخر في معنى آخر وهكذا وهذه الاستعمالات تغلب على استعمال الحقيقة فلا يوجب التبادر، وقد مر من قبل ما يعينك على فهم هذا فتذكر . مسألة
مستعملاً
(إذا علل الشارع حكماً بعلة بأن يقول : الخمر حرام لأنه مسكر عم في محالها) أي فيما يوجد
الله
فيه تلك العلة (بالقياس) لا بالصيغة قال مطلع الأسرار الإلهية نص عليه الامام الشافعي رضي عنه ( وقيل) عم (بالصيغة) وعليه النظام (و) قال القاضي أبو بكر الباقلاني (لا يعم أصلاً) لا بالقياس ولا بالصيغة، بل يحتاج إلى دليل زائد كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرهما (لنا الظاهر استقلال العلة بالعلية وكلما وجدت العلة المستقلة وجد المعلول فيلزم العموم في محال العلة (وليس) هذا العموم (بالصيغة ، وإلا لكان قوله : أعتقت زيداً لسواده اقتضى عتق جميع السودان من عبيده) لأنه حينئذ بمنزلة أعتقت كل أسود (واللازم باطل اتفاقاً فالملزوم مثله، فإن قلت: هذا يلزم على تقدير العموم بالقياس أيضاً، فإنه يكون بمنزلة أعتقت كل أسود في عموم الحكم لظهور استقلال العلة بالعلية :قلت لا فإنه ما جعل القياس في الشرع سبباً للعتاق أو الطلاق، بل لابد من صيغة دالة عليه دلالة وضعية أو عرفية فلا يلزم على تقدير عدم العموم بالصيغة كما لا يخفي على الخادم للقواعد الفقهية (أقول فيه تأمل بمنع الملازمة لأن السواد علة مصححة) للاعتاق (غير مستلزمة) له (بالضرورة بخلاف الإسكار) فإنه علة مستقلة فلا يلزم من العموم في العلة المستلزمة العموم في العلة المصححة (فتأمل) فإنه لا يتم لأن العموم لو كان بالصيغة لكان مقارنة اللام
(۱) سورة الشعراء الآية ٢٢٤ .
٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥