المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٤١

المسلك الأول : ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر، وإن لم تتواتر آحادها، فيحصل العلم بمجموعها، ونحن نشير إلى بعضها. فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك يقول : أذكر الله امرءاً سمع من رسول الله شيئاً في الجنين، فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال: كنت بين جارتين ( يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة، فقال عمر، لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، أي لم نقض بالغرة أصلاً، وقد انفصل الجنين ميتاً، للشك في أصل حياته . ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فلما أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك . المذكور (للمجموع من حيث هو مجموع) فلا يلزم من الآية إلا الوجوب من مجموع الأموال التي لكل واحد واحد لا الوجوب من كل نوع، وحاصل هذا يرجع إلى المنع بأنه ان أريد بعموم الجمع العموم المجموعي فمسلم لكن لا ينفعكم، وإن أريد أن عمومه كعموم كل فممنوع فقد وضح افتراقه عن الثاني (ورد) هذا بأنه قول (مزيف لا اعتداد به فإن الاستعمال الشائع الحكم على كل واحد واحد، ومختار الجمهور أيضاً ذلك (نعم : اختلف في أنه لكل جماعة أو لكل فرد) وأما الاختلاف في أنه لكل واحد واحد أو لكل فلم يقع ممن يعتد بهم والحق) هو الثاني) كما عرفت (ورابعاً أقول) في الايراد في اضافة الجمع إلى الجمع اضافة الجمع إلى كل واحد واحد آحاد من الجمع الآخر (ممنوع، بل يجوز أن يعتبر أو لا اضافة الاحاد إلى (الآحاد ويكون المقصود افادة ذلك لكن لما كان تسمية الأحاد متعسرة أو مؤدية إلى التطويل عبر عنه باضافة الجمع إلى الجمع كما قال (ثم) اعتبر (اضافة الجمع إلى الجمع لاداء المقصود (فأفراد الجمع هي الأحاد المنقسمة فتدبر) فإن قلت: كان حاصل الاستدلال أن أموالهم جمع مضاف وكل جمع مضاف للعموم أما الأول فضروري والثاني مسلم فلا توجيه لهذا الكلام قلت اضافة الجمع إلى الجمع نوعان نوع يكون المقصود فيه إضافة الأحاد إلى الأحاد، ويعبر بإضافة الجمع إلى الجمع للاختصار فيفيد التوزيع، ونوع يقصد فيه اضافة الجمع بالذات، وأوّلا فيفيد عموم الحكم لكل واحد واحد فإن أراد الثاني فالصغرى ممنوعة كما يفصح . عنه عبارته، وإن أراد الأول فلا يفيد المستدل وإنما أعرض عن التعرض لهذا الشق لكونه أن من يريده محصل في إثبات العموم بالنسبة إلى كل واحد واحد ولك أن تقرر الجواب هكذا أن آحاد مطلق المال نوعان: الأول: الأحاد التي تحصل باضافة المال إلى المالك، فمال زيد فرد من المال وكذا مال بكر ،وهكذا الثاني: الأموال المعينة من الأنواع، كالإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والأشخاص، كهذا الذهب وهذه الفضة وغير ذلك، فالجمع المضاف إلى الجمع بعيداً 221
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.