المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٣٥

6 أين عرفتم استحالته؟ أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في الضرورة، أو بدليل، ولا سبيل لهم إلى إثباته لأنه لو كان محالاً لكان يستحيل إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه، ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدة، ولا نسلم أيضاً لو التفتنا إليها، فلا بد من بيان وجه المفسدة، فإن قيل : وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم أو في استحلال بضع، وربما يكذب، فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره، فكيف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل ،بالتوهم، بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة، إما ممتثلون أو مخالفون والجواب : أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له أي استحالة في أن يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غراباً فقد أوجبت عليكم كذا وكذا، وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل، صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت إلى الأسود) أي العجم (والأحمر) أي العرب رواه الإمام أحمد وابن حبان كذا في التيسير (وقوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس))(۱) وجه الاستدلال أن البعثة لما كانت عامة كانت خطاباته و أيضاً عامة (فضعيف : لأنه لا يدل على أن الكل) أي كل الخطابات (للكل) أي لكل واحد من المكلفين، فإن ما يدل عليه الحديث والآية أن بعثته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى الكل، وإنما يلزم منه كون شيء من خطاباته عامة للكل، لا أن كل خطاباته عامة لهم، وهذا ظاهر، فلا يدلان على العموم أصلاً لا لغة ولا عرفاً ولا قياساً فتدبر . مسألة يعمهم (خطابه) تعالى (للرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بخصوصه) نحو: (يا أيها النبي ) (هل يعم الأمة) أم لا فالحنفية والحنابلة) قالوا (نعم) يعمهم والشافعية والمالكية) قالوا (لا) تمسك النفاة أولاً بأن ما للواحد لا يتناول غيره (لغة فالخطاب الله لا و لا يعم غيره (ويجاب بأن المراد تناوله عرفاً ولا ينفعه ما ذكروا (قيل : الأصل عدم طريان العرف) فدعوى العرف خلاف الأصل: فلا يثبت إلا بالدليل (أقول : دلت الأدلة الآتية على ثبوته أي ثبوت العرف، ثم قيل إنه من الضروريات أن لفظ النبي ليس مستعملاً في العموم قطعاً، وتحقيق كلامنا أن المقصود أن خطاب من له رتبة الاقتداء يدل عرفاً على شمول الحكم لمن يقتدى به لا بأن اللفظ الموضوع بازاء من له رتبة الاقتداء مستعمل فيه وفي أغياره من مقتديه حق يكون خلاف البديهة، بل نقول: إن هذا التركيب، أي تعلق الخطاب بمن له رتبة الاقتداء عرفاً لطلب الحكم منه ، ومن أتباعه كما أن قولك: مثلك لا يبخل فإنه يدل على الحكم على المثل بعدم البخل لغة، لكن أمثال هذا التركيب في العرف لنفي (۱) سورة سبأ الآية ۲۸ . ٤٣٥
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.