المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٣٣

! القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الأحاد وفيه أبواب : الباب الأول في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل : مسألة [خبر الواحد] اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد، وأما قول الرسول عليه 6 السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد، وإذا عرفت هذا فنقول : خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الثاني، فهو تعالى خارج عنه لغة ولفظ الشيء يطلق على المعنيين فلا تخصيص (فافهم) فإنه الصواب. مسألة (خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم غيره لغة وعرفاً، ونقل عن الحنابلة خلافه) من أن الخطاب لواحد من المكلفين يعمهم كلهم، ولما كان القول المختار ضرورياً فإنه من الأوليات، فإنه لغة للواحد، والعرف المغير لم يطرأ والمنع مكابرة أوَّل كلامهم وقال: (ولعلهم يدعون عمومه) للمكلفين (بالقياس بالغاء الخصوصية ونفي الفارق ( وبقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فالعموم بدليل خارجي والجمهور لا ينكرونه، وما استدلوا به من هذا الحديث وفهم الصحابة رضوان الله عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أي من أجل تنقيح المناط وهذا الحديث حكم الصحابة رضوان الله عليهم (على غير ماعز بما حكم به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عليه من الرجم بالزنا وقصته على ما روى مسلم عن بريدة ٤٣٣
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.