الثاني : : ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه، ويدل عليه دليلان أقواهما إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه تعالى، والثاني أن كلامه تعالى قائم بنفسه، ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل، إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله تعالى محال .
الثالث : خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه استحالة مع إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين لأن ذلك لو كان ممكناً لعجز الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال .
الرابع: ما أخبر عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المعصوم عن
الكذب، وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله الله عنه بأنه صادق لا يكذب .
للأحاد
يرد لو قيل إنه جمع مسلمة، ويلزم أن يكون للجمع (مفردان فإنه شامل الذكور أيضاً، فيكون مفرده مذكراً أيضاً، فليس هو جمع مسلمة بل هو جمع مسلم) مجرداً عن التاء (أدخلت فيه مسلمة عند) ارداة تأليف هذا الجمع تغليباً كعمرين المراد منه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمير المؤمنين عمر، أو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فإنه عند ارادة التعبير عنهما أدخل خليفة رسول الله في مدلول لفظ عمر تغليباً للمشابهة في الاخلاق الحميدة، فكأنه أريد من به هذه الأوصاف الحميدة، وفي التغليب يختار اللفظ الأخف فإن قيل : فعلى هذا يصير الجمع مجازاً قال (ولا يلزم من التجوز في مسلم مفرده التجوز في جمعه إذا علم أنه (قاعدة فإنه حينئذ موضوع بالوضع النوعي الحاصلة بعد التغليب وقد قرر الشبهة في شرح مطلع الأسرار الربانية بأن مادة الجمع حينئذ تكون مجازاً قطعاً، وإن كان الصيغة ،حقيقة، فإن المادة هو مادة المفرد، وهو مجاز للتغليب، وإن كان الصيغة والهيئة حقيقة، ألا ترى أن لفظ الأسود الرماة مجاز باعتبار المادة وإن كان حقيقة باعتبار الهيئة، وهذا ليس بشيء فإن المادة مع الهيئة موضوعة بالوضع النوعي للآحاد الحاصلة بعد التغليب بعد ثبوت القاعدة، ولا يلزم من التجوز في المادة انفراد التجوز فيها مع الهيئة بخلاف الأسود الرماة، فإن هذا الجمع من المجوز لا من الواضع وليس موضوعاً للشجعان لا نوعاً في ضمن ولا شخصاً، ولك أن تمهد أولاً قاعدة هي أنه قد اتفق النحاة على أن مثل مسلمة لفظ مركب من المسلم والتاء، وكل منهما يدل على معناه فعنى المسلم المفهوم منه حال مقارنته التاء ليس الرجل بخصوصه وإلا لزم اتصافه بالذكورة والانوثة في حالة واحدة ، بل معناه مطلق الذات الموصوفة بالإسلام أعم من أن يكون مذكراً أو مؤنثاً، ونقول ثانياً : إن هذا المعنى قد وضع له لفظ مسلم البتة، وإلا لزم أن يكون مسلمة مجازاً لكون بعض مفرداته كذلك، إلا أن شرط الاستعمال فيه مقارنة التاء، وهذا لا يخرج اللفظ عن كونه حقيقة، ألا ترى أن الضمائر المتصلة حقائق مع شرط استعمالها مقارنة العوامل، بقي أن اطلاقه على الرجل خاصة حال انفراده إما لأنه موضوع له بوضع على حدة
قاعدة
٤٢١
الجزء 1 — ص ٤٢١