فهل يتصوّر التشبيه في المحسوس، فإن تصور فليشك كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده فلعله شبه له؟ قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس، وذلك زمان النبوة لإثبات صدق النبي ، وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان، إذ لا خلاف في قدرة الله تعالى على قلب العصا ثعباناً وخرق العادة به لتصديق النبي عليه السلام،
ومع
ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعباناً ثقة بالعادات في زماننا . فإن قيل : خرق العادة في زماننا هذا جائز كرامة للأولياء، فلعل ولياً من الأولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه، فلنشك لإمكان ذلك؟ قلنا : إذا فعل الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات، فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً بأنه لم تنقلب العصا ثعباناً ولا الجبل ذهباً ولا الحصى في الجبال جواهر ويواقيت، قطعنا بأن الله تعالى لم
يخرق العادة، وإن كان قادراً عليها .
الثالث : شرط قوم أن يكونوا أولياء ،مؤمنين وهو فاسد إذ يحصل العلم بقول الفسقة
القواطع، ذلك ولو سلم أنه يستدعيه باعتبار الازمان فالادراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم فتدبر السكاكي وأتباعه (قالوا : (أولاً لو كان استغرق الجمع للآحاد لما صح النفي عنه إذا ثبت الحكم بواحد أو اثنين فقط و قد صح لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل قلنا جواز لا رجال ممنوع حقيقة وليس إلا دعوى مثل المطلوب (و) إن أريد جوازه من جهة التخصيص فلا حجة فيه كما قال : (أما التخصيص فيجوز في كل عام ويحتمل ههنا مجاز آخر وهو ارادة نفي الاجتماع كما مر فلا استغراق والمثال المذكور إنما يصح بهذا الاستعمال، وأما حقيقة فلا يصح فافهم (و) قالوا :(ثانياً : إن الحكم على كل جماعة لا يستلزم الحكم على كل فرد كما يرشدك الجماعة تطيق حمل هذا الخشب فلا يلزم من استغراق الحكم كل جماعة استغراقه كل واحد (قلنا) الحكم على كل جمع مستلزم) (لغة الحكم على كل فرد (وإن لم يستلزم عقلاً) بناءً على أن الجمع المحلي بل الجمع المستغرق مطلقاً يبطل الجمعية ويكون عندنا لكل فرد ويمكن أن يقرر الكلام جوابين أحدهما : إن هيئة تركيب الحكم على كل جماعة بصيغة الجمع تدل لغة تناول الحكم لكل واحد وإن لم تستلزم عقلاً، ولا يصح استعمال هذه الهيئة التركيبة إلا فيما يكون حكم الجماعة والاحاد واحداً، لا أنه يدل التزاماً غير مقصود حتى يرد عليه أنه غير صحيح، وإلا لم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني : أن كون الحكم على كل جماعة ممنوع، بل الجمع يبطل حينئذ ، هذا (و) قالوا (ثالثاً) روي عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب) ولا يصح إلا إذا كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولاً (مراده) رضي الله عنه أن استغراق الكتاب بدلاً أشمل من الكتب حال كونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه، وثانياً: أن ابن عباس وحده لا يصلح لمعارضة سائر الصحابة كافة، وثالثاً كما قال مطلع الأسرار الإلهية أن مراده إن الكتاب المعهود وهو
٤١٧
الجزء 1 — ص ٤١٧