المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤١٥

من أنهم يحويهم مسجد، فضلا عن بلد، وكذلك أهل المدينة إذا الصلاة علم صدقهم، مع أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد. الثاني : شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد وتختلف أوطانهم، فلا يكونوا في محلة واحدة وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد، وهذا فاسد: لأن كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم، والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان، وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام، كما يمكن من الأخوة ومن أهل بلد، كما يمكن من أهل محلة، وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق غير لازم، بل كلمات النحاة تدل على خلافه فافهم (قلنا) لم يرد هو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام أن الجماعة التي هي مدلول صيغ الجمع تصدق على الاثنين فما فوقهما بل (أراد) (فضيلة الجماعة) الصلاتية (أو جواز السفر) والمعنى والله أعلم بمراد رسوله الاثنان المصليان وما فوقهما جماعة في الصلاة يدركون فضلها أو الاثنان المسافران فما فوقهما جماعة في جواز السفر، وقد كان سفر الاثنين في أول الإسلام منهياً عنه، فرخص بهذا الحديث المانعون كونه للاثنين ولو مجازاً (قالوا لو جاز ارادة الاثنين بصيغ الجمع ولو مجازاً لجاز وصف التثنية بها وتوصيفها بها و (لا يقال : جاءني رجلان عالمون ولا رجال عالمان باتفاق النحاة (وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ) في النعت: فلا يجوزون هذا التركيب، لا أنهم لا يجوزون اطلاق الجمع على التثينة مجازاً (قيل فيه بعد فإنه لا يقال : جاءني زيد وعمرو العالمون) مع أن الموصوف ليس في صورة التثنية . يمنع المجوّز) امتناع هذا التركيب فلا ،اشكال وهذا ،فاسد فإنه منع لمقدمة اجماعية للنحاة (على أن الجمع بين شيئين أو أشياء ( بحرف الجمع) كما في التثنية والجمع كالجمع بلفظ الجمع) وهو الواو العاطف، فالمعطوف بحرف الواو والمعطوف عليه في حكم التثنية إن كان واحداً، وإن كان أكثر ففي حكم الجمع فإنما لا يجوز التركيب المذكور لكون الموصوف تثنية بلفظ الجمع فيفوت التطابق الصوري (فتأمل) فإنه كلام متين. (أقول ربما القلة و بين جمع (فائدة لا فرق عند القوم من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع (الكثرة وإن صرح به النحاة) أي بالفرق بأن أقل. جمع القلة ثلاثة وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلى منهما) أي من جمعي القلة والكثرة للعموم . مطلقاً) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق، ولذا أجمعوا على أنه لو فسر قوله : له عليَّ دراهم أو أفلس بالثلاثة صح (ولا فرق في جانب الزيادة بأن يكون أكثر جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية (وإن قيل به) في التلويح لقولهم الجمع حقيقة في كل عدد، فيصح تفسيره بأي عدد شاء) فلو فسر في المثالين المذكورين بما فوق العشرة صح فلا فرق اذن بينهما وصحة نحو) جاءني (رجال عاقلون وأئمة عقلاء) أي: ولأن توصيف القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح فلا فرق (هذا) ما هو جمع الحق، £10
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.