المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٠٧

الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكر، ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك، وما برهانه على استحالته، فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص، فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام ،القرائن وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين، فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا: حكي عن الكعبي جوازه، ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن، أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغاً لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار مقام تلك القرينة فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه جزماً بقول الواحد مع الواحد رضي الله العمل قبل البحث، قال مطلع الأسرار الإلهية : التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل قبل البحث عن المخصص فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان وأما العامي الذي يحتمل الخفاء عليه فلا بد له من التوقف، وأما المجتهدون الذين هم ذوو حظ عظيم من العلم فهم في حكم الصحابة، وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الامام، وقد مر أنه قد خفي على سيدة النساء عنها المخصص القطعي لما ظنته عاماً وعملت قبل البحث عنه، ولا وجه للتوقف بعد قيام دليل شرعي موجب للحكم الإلهي . إلا احتياطاً ساعة لمن له رتبة الإجتهاد والتأمل، ولعله لهذا قال بعده وفيه ما فيه لنا ما تقدم أنه قطعي) دلالة فيستفاد منه الحكم قطعاً (فلا يتوقف) بعد العلم بالحكم الإلهي الثابت قطعاً على عدم احتمال المعارض) احتمالاً غير معتد به (ك) ما لا يتوقف في (سائر القواطع على عدم احتمال النسخ والتأويل وهذا ظاهر جداً، ثم هذا الدليل يتم على القول بالظنية أيضاً، فإنه يفيد ظن حكم إلهي ظناً قوياً، فيجب العمل به، من غير توقف لأجل احتمال مرجوح للاجماع على العمل بالراجح أعجبني قول الواقفين حيث جعلوا العام في حكم المجمل حتى أوجبوا التوقف إلى ظهور المراد بل جعلوه لغزاً وكيف ساغ لهم هذا القول مع حكمهم بوضع الصيغ للعموم انفراداً، وهل هذا إلا تهافت فتأمل، وأنصف المتوفقون (قالوا: عارض دلالته احتمال المخصص) ولا حجة مع الاحتمال المعارض (قلنا العام قاطع ولا احتمال للتخصيص إلا عقلاً، كاحتمال المجاز في الخاص ، و الاحتمال عقلاً لا يعارض الدلالة وضعاً) فلا ينافي الحجية (فافهم) ولو سلم أنه ظني فاحتمال المخصص احتمال مرجوح فلا يعارض العموم الوضعي الراجح، ولا توقف دون المعارضة فافهم ثم المانعون للعمل قبل البحث اختلفوا في قدر البحث عنه، والأكثر ومنهم ابن شريح قالوا: يجب البحث إلى الظن بعدمه، لأن الاستقراء إنما يفيد الظن) والبحث إنما يكون بالاستقراء (فشرط القطع سد لباب العمل) بالعام والقاضي أبو بكر) الباقلاني (وجماعة) قالوا: يجب البحث إلى القطع بالعدم (قالوا : إذا كثر بحث المجتهد عن المخصص (ولم يجد) ، ٤٠٧
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.