المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٠١

عليه السلام وتحدّيه بالنبوة ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما للإمامة، فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه، ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام، وفي نص الإمامة . الشرط الرابع : في العدد وتهذب الغرض منه برسم مسائل. مسألة [ العدد الكامل لحصول العلم] عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم، وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية، المفرد، لكن حال التركيب فلا نسلم أن لا عموم إلا لمركب وغايته أن الوضع) للعموم (نوعي) في ضمن قاعدة كلية بأن يعين الواضع النكرة الواقعة تحت النفي للاستغراق وهكذا كأوضاع المشتقات والمثنى والجمع والمصغر وأمثالها (و) قالوا :(ثانياً : إن الخصوص (متيقن) والعموم مشكوك (وهو) أي المتيقن أولى من المشكوك فالمخصوص أولى قلنا : المشكوك متيقن بالدليل الذي مر وكون الخصوص متيقناً ممنوع بل عدمه متيقن (مع أنه إثبات اللغة والوضع (بالترجيح) والرأي فلا يصح على أن العموم أحوط وأجمع فإنه بالعمل بالعموم يخرج المكلف عن العهد بيقين، فتعارض الأحوطية تيقن الخصوص، قيل : الأحوطية لا يطرد فإنه إنما يكون في الوجوب والتحريم دون الإباحة، ولا يضرنا، فإن المقصود نقض الدليل بأن المتيقن لا يفيدكم فإنه معارض بالأحوطية ولو في بعض الموارد فتأمل (و) قالوا (ثالثاً) قد اشتهر (ما) من عام إلا وقد خص منه) البعض (وقد خص)، هذا العام ( بنحو) قوله تعالى : والله بكل شيء عليم) (۱) حتى صار مثلاً، فالعموم مغلوب والخصوص غالب والمغلوب هو المجاز) فالعموم مجاز وفي قوله : وقد خص دفع لما يتوهم التشكيك بأن هذه القضية مبطلة لنفسها فإنها أيضاً مشتملة على العموم، الدفع أن هذا العام مخصوص، فلا يبطل (قلنا) هذا لنا لا علينا والتخصيص لدليل فرع العموم وضعاً) فهذا مثبت للوضع ولهذا يعم بعد التخصيص فيما بقي على أن كون المغلوب مجازاً مطلقاً ممنوع، وأن الأقل قد يلزم لدليل) موجب إياه، وههنا دل الدليل على العموم هذا القائلون بالاشتراك والمتوقفون (قالوا: أطلقت كل منها للعموم والخصوص جميعاً (والأصل) في الاطلاق (الحقيقة فيهما) فيلزم الاشتراك ( أو ) يقال : أطلقت لكل منهما ولا يدري الوضع لأيهما فيجب التوقف (ومن ههنا) أي من أجل الاشتراك أو التوقف في الوضع ذهبوا إلى أن العام مجمل) يجب فيه التوقف حتى يرد البيان (قلنا) كون الأصل حقيقة فيهما وعدم دراية الوضع (ممنوع) بل الدليل قام (۱) سورة البقرة الآية ۲۸۲ وسورة النساء الآية ١٧٦ وسورة النور الآية ٣٥ و ٦٤ . وجه
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.