النظر، ولا يعلمه من ترك النظر قصداً، وكل علم نظري، فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكاً ثم طالباً، ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي رحمه الله، طالبين لذلك، فإن عنيتم بكونه نظرياً شيئاً من ذلك فنحن ننكره، وإن عنيتم به أن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان .
إحداهما : أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع، ولا يتفقون إلا على الصدق .
والثانية: أنهم قد اتفقوا على الأخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين، فهذا مسلم ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم
(وهذا) الاحتجاج (إجماع) منهم على الدلالة) أي على دلالة تلك الصيغ على العموم (والأصل) في الدلالة (الحقيقة) وأيضاً : تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة، وهذا يفيد علماً بالوضع (وذلك) الاحتجاج (كاحتجاج ) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (على) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله عثمان (أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانعي الزكاة) لما بن عزم هو رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (۱) وقال : وكيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله (فقرره) أي هو رضي الله عنه ولم يقل هذه ألفاظ عامة لا تصلح للاحتجاج (واحتج) الصديق رضي الله عنه (بقوله عليه وآله الصلاة والسلام في آخر الحديث المذكور: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أي إلا بحق كلمة لا إله إلا الله ، وقال : الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتج هو رضي الله عنه بالعام ولم ينكره أحد، بل أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال، والقصة مفصلة مذكورة في صحيح البخاري وغيره. * وفي شرح المختصر أن الذين قاتلهم أفضل الصحابة الصديق الأكبر رضي الله عنه هم بنو حنيفة، وهذا من شارح المختصر، فإنه رضي الله عنه إنما قاتل بني حنيفة لأنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب، خطأ صرح به أهل الحديث وابن تيمية ثم إن هذا القتال لمنع الزكاة إلى الإمام أو للمنع مطلقاً، فذهب الشافعي ومالك إلى الأول وقالا للامام أين يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه، وذهب الإمام
(1) أخرجه البخاري في أول كتاب الزكاة (۱۳۱۲) وفي استتابة المرتدين باب من أبي قبول الفرائض (۹/ ۱۹۰) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم ۲۱ وأخرجه أبو داود في أول كتاب الزكاة رقم ١٥٥٦ وفي كتاب الجهاد باب على ما يقاتل ٢٦٤٠ وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان رقم ٢٦١٠ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة المشركون رقم باب مانع الزكاة رقم ٢٤٤٥ وفي كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد رقم ۳۰۹۲، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا إله إلا الله رقم ٣٩٢٧ .
٣٩٦
الجزء 1 — ص ٣٩٦