المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٩١

الله عنها، نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من بر في زكاة الفطر، وقالت عائشة رضي كانوا لا يقطعون في الشيء التافه وأما قول التابعي كانوا يفعلون، لا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلاً للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي، فقد ظهر من هذه المقدمة ما هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما ليس خبراً عنه، والآن فلا بد من بيان طرق انتهاء الخبر إلينا، وذلك إما بنقل التواتر أو الأحاد. فيهما وضعي (والجمع المحلي) باللام (و) الجمع (المضاف واسم الجنس كذلك) أي المحلي والمضاف، لكن لا مطلقاً، بل (حيث لا عهد) فإن العهد مقدم على الاستغراق في الجميع (وإن كان بعضها أقوى في الدلالة على العموم (من) (بعض) كالجمع المحلي والمضاف فإنهما أقوى من المفرد كذلك (و) منها (النكرة المنفية ولا رجل (فتحاً) أي النكرة المفتوحة الواقعة بعد لا التي لنفي الجنس (نص) في العموم (دنه رفعاً) أي دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النفي، فهي غير نص، بل ظاهر فيه، ويحتمل غيره كذا قال أهل العربية واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الدار بل رجلان ولا يصح لا رجل بل رجلان واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لا رجال فيها، بل رجلان فيها عندهم، فينبغي أن لا يكون نصاً عندهم، وإن قيل بأن النفي ههنا للجنس مع وصف الجمعية نقول في لا رجل : النفي له مع صفة ،الوحدة، فهما سواء، وأيضاً أنه قد اشتهر، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من عام إلا وقد خص منه البعض فأين النصوصية، وقد قال رسول الله الا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (۱) مع أنه ألزم كثيراً من الضرر، فقد خص منه بعض الضرر هذا، وتحقيق كلامهم أنهم قالوا إن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هي من غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة إنما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هي وأما الإنتشار فمن التنوين، ففي لا لنفي الجنس يسقط لفظاً وتقديراً فلا تدل النكرة على الفردية والانتشار، وينفي ،الجنس، ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد، وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفي فيه أن يتوجه إلى صفة الوحدة، فلا ينتفي الجنس، بل يتحقق في ضمن الكثرة، فيصح ما رجل أولاً فيها رجل بل رجلان أو رجال، فلا عموم ولو مخصوصاً، ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم، فلا رجل فتحاً لا يحتمل نفي صفة الوحدة، بل نفي الجنس بانتفاء كل فرد وإن صح تخصيص بعض الأفراد فيهم في الباقي بخلاف لا فيها رجل رفعاً، فإنه يحتمل نفي الجنس فيفيد العموم ولو مخصوصاً فيفيد العموم في الباقي، ويحتمل نفي صفة الوحدة فلا يفيد العموم أصلاً، وهو المراد بكون الأول نصاً فيه دون الثاني، ، لا أنه لا يجوز التخصيص فيه، فاندفع الايراد، وأما إذا التنوين يحتمل (۱) انظر كنز العمال (١٤٥٣٤/٥). ۳۹۱
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.