المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٨١

أزواجك (۱) فقبل ذلك منها ، قلنا : ليس ذلك مرضياً عندنا، ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ ورآه صالحاً للنسخ، ولم يقلد مذهبها . خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر، ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع، بل بمجرد النقل، وذلك بطرق : الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فالان ادخروها» وكقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . الثاني : أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ وأن ناسخه الآخر. ا الثالث : أن يذكر الراوي التاريخ مثل أن يقول : سمعت عام الخندق، أو عام الفتح، للأجزاء، فالعام ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات، فآل إلى تعريف الشيخ (وهو) أي العشرة (لا يصلح للأحاد) صلوح الكلي للجزئيات (ولا يستغرق العشرات) أي جزئياته، فإن الكلام في المنكر، وأما المعرف المستغرق فمن إفراد المحدود فلا نقض بدخوله، فإن قلت: فعلى هذا يخرج الجمع المعرف المستغرق، فإن استغراقه للاحاد وهي ليست جزئيات له قال: (وعموم الرجال باعتبار أن اللام يبطل معنى (الجمعية) ويجعله بمعنى المفرد (كما هو الحق المختار من المذهب، فحينئذ جزئياته الآحاد لا المجموع (وقيل) عمومه (باعتبار تناوله للجماعات) وحينئذ لا إيراد، وبالجملة: إن الجمع المستغرق متناول الجزئياته، أما على المختار فلأن جزئياته الأحاد، وهو مستغرق لها وعلى غير المختار، فجزئياته الجماعات، وهو مستغرق لها فلا إشكال على المذهبين (أو) عموم الرجال باعتبار أن المراد بما يصلح له (جزئيات مفهوم نفس ذلك اللفظ الدال (كلا رجل) والرجل (أو) جزئيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ إما (حقيقة كالرجال فإنه مشتمل على مفرده، وهو الرجل أو حكماً كالنساء) فإنه جمع امرأة من غير لفظه ، ، وهو غير مشتمل عليه حقيقة، لكنه في حكم المُشتمل لكونه في معنى المشتمل (أقول يشكل) على هذا الجواب بعموم اسم الجمع كالقوم فإنه) لا يستغرق لجزئياته ولا جزئيات ما اشتمل عليه لعدمه، فإنه ليس له مفرد ولو تقديراً) حتى يكون مشتملاً عليه (فافهم. قال الإمام فخر (الإسلام) في تفسيره: هو ما انتظم جمعاً من المسميات) انتظاماً استغراقياً أم لا (لفظاً كالرجال، أو معنى كالقوم والجمع المنكر عنده) رحمه الله تعالى (منه) أي من العام، فلا يتوجه الإشكال ،بدخوله وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد (الغزالي) رحمه الله تعالى وأذاقنا ما أذاقه : العام اللفظ الواحد احترز به عن المتعدد (الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً) احترز بالجهة الواحدة عن المفرد المنكر فإنه دال على المتعدد من جهات، (۱) سورة الأحزاب الآية ٥٠ . ۳۸۱
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.