الرتبة الثالثة : أن يرد النص مثلاً بإباحة النبيذ ثم يقول الشارع : حرمت الخمر لشدتها،
فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر ان تعبدنا بالقياس، وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس نسخنا أيضاً، إذ لا فرق بين قوله حرمت كل منتبذ وبين قوله : حرمت الخمر لشدتها، ولذلك أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن كان منكراً لأصل القياس، ولنبين أنه إن لم نتعبد بالقياس فقوله: حرمت الخمر عليكم لشدتها ليس قاطعاً في تحريم النبيذ بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة، كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة، والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن بل بالقاطع، فإن قيل استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو قلنا: الصحيح أنه سمعي، ولا يستحيل عقلاً أن يقال: تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر، نعم يستحيل أن نتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير هو مناقضاً لنفسه، فيكون واجب العمل به وساقط العمل به، فإن قيل:
سمعي،
ممنوع لغة إلا بالتعريب فلا يلزم من امتناع صحة خداي أكبر المنع في اللغة الواحدة) وهذا غير واف، فإنه من قبيل المؤاخذات اللفظية لأن له أن يقول لو صح لصح الله أعظم، فلا جواب إلا الأول منا، والثاني مما عدانا أصحاب إطراد الجواز (قالوا: المعنى واحد) وهو المقتضى لجواز الإقامة (ولا حجر في التركيب لغة إذ هو لإفادة المعنى، واللفظان فيها سواءان، ومانعوه في لغتين فقط قالوا : لا حجر في التركيب إلا من لغتين (قلنا) قولكم لا حجر في التركيب (ممنوع) ألا ترى أنه يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصاً) إذا كانا من لغتين فإن الحجر فيه ظاهر ثم إن أصحاب الاطراد إن أرادوا الجواز بالنظر إلى نفس اللفظ دون الأمور العارضة لتم الاستدلال فإن وحدة المعنى مقتضى، ولا استنكاف في التركيب بالنظر إلى نفسها، وإن كان يمتنع بالنظر إلى ما ضم أو أمر آخر، ولا يتوجه الدليل المذكور لابطال هذا، ويؤيده تجويزهم من لغتين مع أنه نقل الاتفاق على امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب، لكن النزاع على هذا يصير لفظياً فتدبر .
(مسألة)
(لا ترادف بين الحد التام والمحدود خلافاً لقوم قالوا: ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى) منه والمفاد واحداً، وهو المعنى من الترادف لنا أن المحدود يدل على الصورة الوحدانية) أي على أمر واحد مجمل معلوم بالصورة الوحدانية (بخلاف الحد فإنه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة على حدة مفصلة فلا اتحاد بينهما من كل وجه بل الفرق بالإجمال والتفصيل ولا بد في الترادف من الاتحاد من كل وجه، ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم بمنع كون التحديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر ( في التحرير) مع الإشارة إلى التمريض بكلمة اللهم إلا أن النزاع لفظي يرجع إلى اشتراط الأفراد وعدمه فيه فمن شرط فيه الأفراد ينفي الترادف بينهما، فإن الحد مركب وليس بمفرد، ومن لم يشترط قال بالترادف (فممنوع) فإن الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة يجب فيها
۳۷۸
الجزء 1 — ص ٣٧٨