المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٦٢

لتلك، وقد يسمى الحكم ناسخاً مجازاً، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والحقيقة هو الأول، لأن النسخ هو الرافع، والله تعالى هو الرافع، بنصب الدليل على الارتفاع وبقوله الدال عليه وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة: الأول : أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لا عقلياً أصلياً، كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات . الثاني : أن يكون النسخ بخطاب فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخاً إذ ليس المزيل خطاباً رافعاً لحكم خطاب سابق، ولكنه قد قيل أوّلاً الحكم عليك ما دمت حياً، فوضع الحكم قاصر على الحياة، فلا يحتاج إلى الرفع. المائة، فيلزم المائة ،قطعاً، ونحن لا ندعي أن بالضرب ازداد العشرة وصارت مائة حتى يتوجه ما قلتم، بل المدعي أن هذا إقرار بالمائة، لأنه مفهوم كلامه بانضمام هذه النية، ومثله مثل من تكلم بلغة هندية أو فارسية وأقرّ بها فيلزم ما يكون مفهومه في تلك اللغة، فافهم وتقديره يفيد الاستيعاب) عنده بخلاف ذكره (للفرق) الظاهر (عرفاً ولغة بين صمت سنة وصمت في سنة) فيفهم من الأول استيعاب الصيام السنة دون الثاني وقال البعض في بيانه: إن تقدير في يوجب تعلق الفعل بالظرف بنفسه، فيوجب استيعابه، وذكره لا يوجب ذلك، كما في الفعل المتعدي والمنتسب بواسطة حرف الجر فتأمل، ويخالف هذا خلافاً لهما، فلم يصدق قضاء) عنده (في نية آخر النهار في) قوله : أنت طالق غداً لأنه نوى خلاف حقيقته الظاهرة، وفيه تخفيف، فإنه يفيد استيعاب إنصاف المرأة بالطلاق تمام الغد، وذلك بالوقوع في أول أجزائه (بخلاف في غد فإنه يقبل في نية آخر النهار لعدم اقتضائه الاستيعاب، فإن قلت : فلم قلتم بوقوعه في أول الأجزاء عند عدم النية؟ قال: (وإنما يتعين أوّل الغد مع عدم النية لعدم المزاحم هناك، بخلاف الأجزاء الباقية، فإن لأول مزاحم لها، فالوقوع فيها دونه رجحان من غير مرجح فافهم هذا حكم القضاء، وأما ديانة فيقبل نية آخر النهار في الصورتين . " + (فرع). قالوا : لو قال : أنت طالق في مشيئة الله تعالى يتعلق بها، ولا يقع، لأن المشيئة غير معلومة، بخلاف طالق في علم الله، لأنه إما يتعلق بموجود فنوقض بطالق في قدرة الله، فأجيب بأن المعنى في تقدير الله فهو كفى مشيئة الله فلا يقع، ورد بأنه يجوز أن يكون المعنى في مقدور الله تعالى، ومقدوره متحقق فينبغي أن يقع، والمصنف قرر الكلام، بتحيث لا يتأتى هذا القيل والقال، فقال (لم يقع في قوله (طالق) في مشيئة الله و قوله : طالق في قدرة الله لصحة تعلقهما بطرفي النقيضين) فلا يتعين فيه الوقوع ، وهذا غير ظاهر في المشيئة، فإن المشيء الله تعالى واقع بالضرورة، فالأولى أن يقرر هكذا أن المتبادر من هذا الشرط وهو يستقيم في المشيئة، فالمعنى: إن شاء الله فطالق، والشرط غير معلوم الوقوع، وفي القدرة لا يستقيم الاشتراط في الظاهر، فإما أن يعني به إن ر ٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.