6
6
الشارع في رمضان، حجوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة : لا تحجوا فقد نسخت عنكم الأمر، أو يقول : إذبح ولدك فيبادر إلى إحضار أسبابه، فيقول : قبل ذبحه لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر، لأن النسخ عندنا رفع للأمر أي لحكم الأمر ومدلوله، وليس بياناً الخروج المنسوخ عن لفظ الأمر بخلاف التخصيص، فلو قال صلوا أبداً، فيجوز أن ينسخ أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على بعد سنة وجوب الصلاة في المستقبل، لا بمعنى الأزمان، ولكن بمعنى قطع حكم اللفظ بعد دوامه، إذ كان دوامه مشروطاً بعدم النسخ، فكل أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ، فكأنه يقول: صلوا أبداً ما لم أنهكم، ولم أنسخ عنكم ،أمري، وإذا كان كذلك، عقل نسخ الحج قبل عرفة، ونسخ الذبح قبل فعله، لأن الأمر قبل التمكن حاصل، وإن كان أمراً بشرط التمكن لأن الأمر بالشرط ثابت، ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الإمتثال ولما لم تفهم المعتزلة هذا أنكروا
جميع
بعدها يلغو، ففي تقديم الشرط تعلق الأول، والتعلق لا يبطل محلية التنجيز، فيقع الثاني وبه بطل المحلية فيلغو الثالث ويبقى الأول معلقاً، حتى لو تزوج ثانياً ووجد الشرط وقع، وفي تأخير الشرط يقع الأول وبه فات المحل فيلغو الثاني المنجز والثالث المعلق، هذا في غير الممسوسة وفيها ظاهر (و) هما (علقا به فيهما) أي في الممسوسة وغيرهما (فيقع عند) وجود (الشرط في غير المدخولة، واحدة للترتيب) في الوقوع ، وبالأول فات المحل (و) يقع (فيها) أي المدخولة (الكل مرتباً) لصلوح المحل إياها، قال المصنف : (وهو) أي قولهما (الأشبه) وسيد أركانه مطلع الأسرار الالهية في شرح المنار بأن التراخي في التكلم إن كان فإما أن يكون مفاد كلمة ثم» وهو بديهي البطلان فإنه لا دلالة له إلا على التراخي، إما أنه في التكلم فلا يفهم، وإما أن يكون لازماً له لزوماً خارجياً، وهو أيضاً باطل، لأن الوصل موجود بالضرورة، وإما أن يكون لازماً ذهنياً عرفياً أو عقلياً، فذلك أيضاً باطل، فأنا نسمع بالألسنة كلمة ( ثم) ونفهم مدلوله، ولا يخطر بالبال التراخي في التكلم أصلاً، وإما أن يكون لازماً شرعياً جعل الشارع هذا الوصل كلا ،وصل ورتب عليه أحكام التراخي، فلا بد من إبانته بدليل صاف عن غوائل الشبهات هذا ووجه بعضهم قول الإمام بأنه إنما أهدر الاتصال التكلمي قولاً بكمال التراخي. وهذا غير وافٍ فإن هذا النحو من الكمال في جعل الموجود الثابت هدراً لا يساعده العرف في كلمة «ثم) ووجد صدر الشريعة بأنه إنما قال ذلك لئلا يتراخى حكم الإنشاء عنه، والأصل عدم التراخي وهذا أيضاً غير واف، لأن كلمة «ثم» مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعاً، وحاكم بعضهم بأنه على تقدير جواز تخصيص العلة المانع، وأما على تقدير عدم جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي التراخي في التكلم، لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم به لزم تخصيص العلة، وهو التكلم، قال مطلع الأسرار الإلهية في بعض كتبه إنه إن سلم بطلان تخصيص العلة فلا يتم أيضاً، فإنا لا نسلم أن الإنشاء علة الله رحمه
يتم
هذا بإبداء
٣٣٤
الجزء 1 — ص ٣٣٤