المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٣١

الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله، إما بالكلية وإما فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه، فنكر هذا خارق للإجماع، وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ، وهم مسبوقون بهذا الإجماع، فهذا الإجماع حجة عليهم وإن لم يكن حجة على اليهود، وأما النص فقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر (۱) الآية والتبديل يشتمل على رفع واثبات، والمرفوع إما تلاوة وإما حكم وكيفما كان فهو رفع ونسخ فإن قيل : ليس المعنى به رفع المنزل، فإن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله، لكن المعنى به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل، فيكون ما لم والأمر بالأداة قرينة عليه، فإنه للبحث على الأداء والمأمور بالأداء لا يصلح إلا الحر، ولأجل دفع هذا قال البعض أنه حال على القلب أي أنت حر وأنت مؤد للألف، فتقيد الحرية بالأداء، وإليه أشار بقوله : (على القلب). لكن هذا خلاف الظاهر لا بد له من قرينة والقرينة القصد بهذا الكلام تعليق الحرية بالأداء عرفاً، فلا بد من القول بالقلب، وقال بعضهم : لا قلب ههنا بل المعنى: وأنت مقدر الحرية، فيجب الأداء سابقاً، أو تقول : إن مقارنة الأداء والحرية ضرورية ظاهرة من هذا الكلام، وأما الحرية قبل فلم يوجد تصرف يوجبها فيجب انتفاؤها، فلا يقع العتق قبل الأداء، وهذا أشبه وإليه إشار بقوله (أو على الأصل). يجب فيه (فرع: طلقني ولك ألف الواو فيه عندهما للحال) فيجب الألف عند تطليق الزوج (للتفاهم في الخلع) أي أمثال هذه التركيبات إنما يفهم منها المعاوضة، وإذا وقعت في الطلاق يفهم منها الخلع (وعنده للعطف) وقوله : ولك ألف (عدة) فلا يجب عليها المال عند تطليق الزوج، بل عليها في الديانة، أن تفي وعدها، وإنما حمل على العطف (تقديماً للحقيقة) على المجاز، وإن كان متعارفاً، والحالية إنما تتعين عند ضرورة المعاوضة والمعاوضة غير لازمة) فإن الطلاق لا العوض بخلاف الاجارة فإن المعاوضة فيها لازمة فتتعين فيها الحالية (نحو: إحمله ولك درهم) هذا والفرق بين مسألة الطلاق والعتاق مشكل وفيه قد حملوا على الحالية للإنقطاع وتركوا حقيقة العطف، والإنقطاع ههنا أيضاً متحقق، لأن طلقني جملة إنشائية طلبية، ولك ألف خبرية، كما كان في العتاق، والعرف أيضاً غير فارق في فهم المعاوضة هذا. (مسألة) (الفاء للترتيب على سبيل التعقيب) من غير مهلة وتراخ يعدّ في العرف مهلة وتراخياً (ولو) كان الترتيب (في الذكر (ومنه أي من الترتيب في الذكر عطف المفصل على المجمل) نحو قوله تعالى: (فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) (۲) (وهو) أي التعقيب (في كل شيء (۱) سورة النحل الآية ١٠١ . (٢) سورة البقرة الآية ٣٦ . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.