: :
التكليف إلى وقت معلوم ، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل، فإن قيل : فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء، وإن كانوا مأمورين أبداً فقد تغير علمه ومعلومه، قلنا هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيداً للملك إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلم البيع في نفسه قاصراً على مدة، بل يعلمه مقتضياً لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع لكن يعلم أن النسخ سيكون، فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه، فليس إذاً في النسخ لزوم البداء، ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه إرتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال : ما بد لله في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه، وهذا هو
الأخيرة، إذ هي
يصير
الدفعي لازم، لأنه فرع توقف الأول على الآخر، وههنا توقف لأن الآخر إذا كان بحيث لو غير لأنه الأول ولو بالضم تغير، وههنا بالضم يتغير، جمعاً، وفي الحاشية أن هذه العبارة أي لأنه يصير فرع التوقف، كما أنه من التحرير يحتمل كونه من الكتاب لبيان وجه الدفع، وقد شرحنا هذا، ثم هذا غير واف: فإنه يمنع التوقف لأن الآخر غير مغير أصلاً، فإن المذهب في التعاقب فساد نكاح منشأ الجمع فلا فساد في الأولى، ولا يندفع هذا، فإنه بضم الأخيرة إلى الأولى لا جامعاً بينهما حتى يلزم التغيير، ولو بعد الضم فتدبر . ثم ههنا وجه آخر من الإيراد هو: أن التغيير نوعان تغيير لدلالة اللفظ، كتغيير الشرط والاستثناء والصفة والمخصص ونحوها وتغيير لحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة بحاله، بأن يكون المعنى المستفاد من دون ملاحظة الأخيرة مستفاداً معها، لكن لا يصح شرعاً، أي لا يفيد حكمه المسبب فتوقف أوّل الكلام على آخره المغير بالتغيير الأول مسلم وواضح، بل من ضرورات العربية، وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغيير كما فيما نحن فيه، ففي محل المنع لا بد لذلك من دليل ولم يظهر إلى الآن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. قائلو الترتيب قالوا :أولاً : قال الله تعالى : اركعوا واسجدوا) (۱) ووجب العطف بالواو فعلم أنه للترتيب (قلنا) لا نسلم أنه فهم الترتيب من هذه الكريمة الترتيب بينهما مع
بل فهم من قوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه: «صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا الأمر هدانا إلى وجوب الترتيب، ثم إن الأمر جلي لكن دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب بين الركوع والسجود محل تأمل فتأمل فإذن الأصلح التمسك بما قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة
(۱) سورة الحج الآية ۷۷.
٣٢٦
الجزء 1 — ص ٣٢٦