المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٢٤

القديم فهو فاسد إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام، بل قطع تعلقه بالمكلف، والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام القديم لا يتغير في نفسه، فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب، يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن حكم البيع، وهو ملك المشتري إياه تارة ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة بفسخ العاقد، ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام، وأما الجواب عن الثالث وهو انقلاب الحسن قبيحاً فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت لأنه قد قال في رمضان: لا تأكل بالنهار لمطلق الجمع (أولاً) قوله لغير المدخولة : طالق وطالق تبين بواحدة عندنا، كما) إذا كان (بالفاء وثم) ولو لم يكن الترتيب مستفاداً من الواو لما بانت بواحدة (والجواب) أن البينونة بواحدة ليست لأجل الترتيب المستفاد من الواو، بل ذلك لفوات المحلية قبل الثانية لتعاقب اللفظين ولا مغير) حتى يتوقف الأول على الثاني، بل يثبت حكم اللفظ الأول حين تلفظه وفات المحل، ثم لو ثبت حكم الثاني لثبت حين تلفظه وزمانه بعد زمان الأول الذي فات فيه المحل فيلغو، ولا دخل فيه للواو، وذلك لأن الأصل في الإنشاء عدم انفصال الحكم عنه أصلاً، إلا لمانع، كالشرط ونحوه من المغيرات، فإن قلت : قد روي عن الإمام محمد أنه إنما يقع بعد الفراغ عن الأخير فليس التعاقب في الوقوع للتعاقب، في التلفظ، أجاب بقوله : (وما) روي (عن) الإمام (محمد أنه يقع بعد الفراغ عن الأخير فمحمول على العلم به أي بالوقوع فإنه مالم يفرغ احتمال المغير قائم فلا يحصل العلم (ولهذا) أي لأجل أن الوقوع في الإنشاء لا يتخلف عن التلفظ ( يبطل نكاح) الأمة (الثانية في قوله : هذه حرة، وهذه عند بلوغ تزويج فضولي أمتيه من رجل (واحد) في عقد لصيرورة الأولى حرة، ونفاذ نكاحها قبل الثانية، فبطل النكاح الموقوف للثانية من الأصل الامتناع) نكاح (الأمة على الحرة) وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنما هو في الإبتداء لا في البقاء، كيف ولو تزوج أمتين بعقد واحد ثم أعتقت إحداهما لا يبطل نكاح الأخرى، وفي الابتداءان اعتبر حال الإنشاء والتوقف، ففي تلك الحال كلتاهما ،أمتان وإن اعتبر حال النفاذ ففيها كلتاهما حرتان، فلا وجه للفساد ولك أن تقول : إن النكاح حقيقة هو النافذ، فإن الموقوف في عرضة أن يكون نكاحاً كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لأجله فهو نكاح من وجه دون وجه، فإذا عتقت الأولى نفذ نكاحها وهي حرة، فلم تبق الأخرى محلاً لإنشاء النكاح، بل لحقت بالمحرمات ما دامت أمة، وهذه الحرة تحته، فبطل العقد الموقوف، فلا ينفذ بلحوق الحرية لأن ما بطل لا يعود، ثم بقي على هذا ينبغي أن لا يبطل نكاح الثانية عند الانكاح من غير إذن الزوج والتوقف على إجازته، فإن نكاح الأولى أيضاً موقوف، وهو لا يخرج عن المحلية ولا يبطل الموقوف الآخر ويفصل، ويقال: أنه ٣٢٤
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.