6
المتشابه فيجوز أن الأسماء به يعبر عن المشتركة، كالقرء، وكقوله تعالى : الذي بيده عقدة النكاح (۱) فإنه مردد بين الزوج والولي وكاللمس المردد بين المس والوطء، وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله، فإن قيل : قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (۲) الواو للعطف أم الأولى الوقف على الله ؟ قلنا : كل واحد محتمل ؛ فإن كان المراد به وقت القيامة، فالوقف أولى، وإلا فالعطف، إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق، فإن قيل : فما معنى الحروف في أوائل السور، إذ لا يعرف أحد معناها؟ قلنا : أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل : أحدها: أنها أسامي السور حتى تعرف بها فيقال: سورة يس وطه، وقيل: ذكرها الله
في
،
تحدث قوة شرعية، وبالطلاق يرتفع قيد النكاح، فأين هذا من ذاك؟ هذا ما عندي، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، واعترض في التلويح بأنا لا نسلم أن الاعتاق إثبات القوة، بل هو إزالة الملك، ومن ادعى فعليه البيان ولا يكفي كون المعنى المنقول عنه مراعى في المنقول، بل نقول: لا نقل ههنا، فإن الاعتاق في اللغة لإزالة الملك لا غير، وأما إثبات القوة فلا يفهمه إلا الأفراد من الفقهاء، ومعنى الاعتاق يفهمه كل أحد هذا قال مطلع الاسرار الالهية ناقلا عن جدي المولى الشهيد قطب الملة والدين إنه لا ،نقل بل في اللغة الاعتاق لإثبات القوة فإن كل أحد يعلم ويحكم بأن الرقيق ضعيف والعتيق قوي والفقهاء إنما يعرفون كنه هذه القوة لا غير، فقد ظهر فساد قوله : إن إثبات القوة لا يعرفه إلا الآحاد من الفقهاء والدليل على كونه موضوعاً بإزاء هذا المعنى أن العتيق اللغة القوي والعتق القوة، فإذا جعل أفعالاً يكون إثبات القوة، فإن معنى المجرد محفوظ في أبواب المزيد ومن ادعى النقل في إزالة الملك فعليه البيان إذ الظاهر عدمه لأنه خلاف الأصل، وكذا لا مخلص عن البيان لمن ادعى أنه في اللغة لهذا المعنى، فإن الظاهر أيضاً عدمه وإلا لزم الاشتراك، هذا، ثم بقي كلام أورده صدر الشريعة وهو أنا نجعل الطلاق مستعاراً لإزالة الملك لا للاعتاق، فينبغي أن يقع العتاق وأجيب بأن الاعتاق تصرف شرعي لا بد له من لفظ يدل عليه حقيقة أو مجازاً، وإزالة الملك يدل عليه مجازاً إطلاقاً للسبب على المسبب، وأما الطلاق المستعار لإزالة الملك، فلا يدل على الاعتاق أصلاً، وأورد أنه يجوز أن يقع العتاق بالدلالة الالتزامية، وأجيب بأن إزالة الملك ليس ملزوماً للعتاق، فإنه يكون بالتبع ولذا لا يعتق بقوله لا ملك لي عليك، بل لا بد من صيغة الاعتاق وليس ههنا إلا إذا قصد بإزالة الملك العتاق فيلزم التجوز في التجوز وتعقب عليه المطلع على الاسرار الالهية بأنّ إزالة الملك لا إلى مالك ملزوم ،العتاق، وأما قوله : لا ملك لي إخبار عن عدم ملكه، فإن وجد مالك آخر فله وإلا كان حر الأصل بخلاف ما نحن فيه، وأيضاً بإرادة الاعتاق من الازالة لا يلزم التجوز في المجاز، بل يجوز أن يكون على طريق الكناية البيانية هذا .
(۱) سورة البقرة الآية ۲۳۷ .
(۲) سورة آل عمران الآية ٧.
۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣