المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣١٠

القصائد العثجاة (۱) يعني صدر المجلس، وهو معرب كمشكاة، وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية وبين ،أوزانها وقال : كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربياً، وإنما غيرها غيرهم تغييراً ما كما غير العبرانيون فقالوا للإله : لاهوت وللناس: ناسوت وأنكر أن يكون في القرآن لفظ عجمي مستدلاً بقوله تعالى : (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال : أقوى الأدلة قوله تعالى : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربياً محضاً، بل عربياً وعجمياً، ولاتخذ العرب ذلك حجة، وقالوا نحن لا نعجز عن العربية، أما العجمية فنعجز عنها وهذا غير مرضي عندنا إذ اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ، ، والمسببية، وإنما جاز من الطرفين لتكرار الافتقار من الطرفين فإن الملك حكم الشراء (قالوا : الأحكام علل مالية أي غائية فإنها فائدة وضع الأسباب فله نوع عليه الشراء، وله افتقار والشراء سبب للملك والأسباب العلل (الآلية فإنها آلة لتحصيل الأحكام، وإذا صح التجوز فيهما من الطرفين (فلو عنى بالشراء الملك في قوله : إن اشتريته فهو حر فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق هذا النصف إلا قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر، وفيه ترفيه، فلا يقبله غير العليم الخبير (وفي عكسه أي إذا قال إن ملكته فهو حر، وعنى الشراء، فاشترى النصف ثم باع، واشترى النصف الباقي ( يعتق قضاء) لأنه ليس فيه ترفيه (وديانة) لأن العليم يجازي على حسب النية (والوجه) في هذه المسألة (أن الملك يستدعي الاجماع عرفاً حتى لو ملك شقصاً من الدار فزال عن الملك فملك شقصاً شقصاً حتى الكل، لا يقال له إنه ملك الدار (دون الشراء) فإنه لا يستدعي الاجتماع، ففي الأول لو لم يعن شيئاً، أو عنى معناه حنث، لأنه وجد شرطه الظاهري أو المنوي : أيضاً، وإذا نوى الملك لم يحنث لأنه ما وجد الشرط وهو التملك جملة، وفي الثاني : لو لم يعن أو عنى ظاهره ما حنث، لأنه لم يوجد الشرط، وهو التملك جملة، وإذا عنى الشراء حنث لوجود شراء الكل ولو غير مجتمع (ويصح ) تجوز (السبب للمسبب فيما لا تكرر للافتقار (فيصح العتق للطلاق) فإن العتق إزالة ملك الرقبة، وهي سبب لإزالة ملك المتعة، كما يصح (البيع والهبة في الأمة (و) للنكاح) فإنهما لإثبات ملك الرقبة، وهو سبب لإثبات ملك المتعة (خلافاً للشافعي) رحمه الله تعالى (فيهما) أي في الهبة ،والبيع لا لأجل الفساد في التجوز من السبب إلى المسبب، بل لأن هذا الانعقاد عنده من خصائص الرسول الله وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم بالنص خالصة لك، ونحن نقول : إن الخلوص راجع إلى نفي المهر، كما يكون في الهبة الحقيقية، فالمعنى والله أعلم أنَّا أحللنا امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، أي من غير بدل، وأراد النبي أن ينكحها حال كون الواهبة خالصة لك أيها النبي، فإنها لغيرك لا تحل من غير بدل، أو راجعة إلى (۱) قوله العثجاة كذا في نسخة بالناء المثلثة وفي أخرى بالشين المعجمة وحرر كتبه مصححه. ۳۱۰
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.