الله التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعته، ولنفاه بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط القرآن، إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم، فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه كان اعتماداً على قرائن الأحوال إذ كان يملى على الكاتب مع القرآن، وكان الرسول عليه السلام في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآن، بل كان جلوسه له وقرائن أحواله تدل عليه، وكان يعرف كل ذلك قطعاً، ثم لما كانت البسملة أمر بها في أوّل كل أمر ذي بال، ووجد ذلك في أوائل السور، ظن قوم أنه كتب على سبيل التبرك، وهذا الظن خطأ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما
ينو
صدق وكذب وعقد وفسخ هكذا وقع القيل والقال وههنا لبعض المشايخ من المتأخرين الذي بلغ مبلغ السابقين كلام هو أن النذر نوعان نذر بإيجاب شيء فقط، ونذر بايجابه، بحيث لو لم يؤد المنذور لكان عليه كفارة اليمين فهذا القسم الأخير يلزم فيه أداء المنذور، فإن أدى فيها وإلا وجب عليه القضاء للمنذور والكفارة لنقض العهد المؤكد بإيجاب الكفارة، وهذا القسم قد يميناً يسمى لوجود موجب اليمين فيه أيضاً، فالمراد في المسألة من ارادة النذر واليمين ارادة هذا النحو من النذرة لأنه نذر من وجه ويمين من وجه ومن ارادة اليمين مع السكوت ارادة أن عليه الكفارة ولم استقلالاً أن هذا واجب عليه، فحينئذ لا جمع أصلاً؛ وصورة الجمع ليس إلا ما نوى فيه اليمين مع نفي النذر، يعني ارادة اليمين من صيغة النذر مجازاً، فهذه النية نفي للنذر، سواء نفي صراحة أم لا، هذا خلاصة كلامه رحمه الله تعالى فإن قلت فهذا ابداء تصرف جديد لا بد عليه من حجة من الشارع؟ قلت: ليس هذا ابداء تصرف من عند نفسه بل مأذون فيه، لأن النذر أيضاً عهد كاليمين، حتى لو نذر بالمحرّم يجب كفارة يمين لعدم امكان الوفاء فيه فإذا أراد تأكد العهد بالزام الكفارة عند عدم الوفاء على نفسه فليس فيه بعد، بل نذر في نذر داخل في عموم وليوفوا نذورهم) (۱) هذا غاية التتميم لكلامه لكن ليس ينبغي لأمثالنا أن يجترىء عليه فإنه مخالف لما أطبق المشايخ السابقون عليه وحينئذ النزاع بينهما وبين أبي يوسف يصير لفظياً، وهذا أبعد، ومن ادعى فلا بد له من شاهد ولو اشارة من كلامهم هذا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
مسألة
الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده عملاً بالأصل فإن الحقيقة أصل فمهما أمكن لا يصح العدول عنه في الحاشية: هذا لا ينافي ما سيأتي أن التخصيص بالعرف عملياً كان أو قولياً يصح، وذلك لما سيأتي أن العام المخصص حقيقة عند الفقهاء، وهذا لا يتأتى منا، فإنا لا نقول بكونه حقيقة (وعندهما بالعكس أي المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة (للتبادر)
(۱) سورة الحج الآية ۲۹ .
الجزء 1 — ص ٣٠٢