المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩٩

أيضاً ، بنص صريح ،متواتر فصاحبه مخطىء وليس بكافر، واعترف بأن البسملة منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة، وأنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر رسول الله ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن، وأنكر قول من نسب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في الدين، جمع، وإذا أريد مطلق الاختصاص فيحنث بمملوكة غير مسكونة أي بدخوله فيها، لأن له أيضاً اختصاصاً به (كقاضيخان) أي كما يقول به الامام فخر الدين قاضيخان (خلافاً للسرخسي) الامام شمس الأئمة، فإنه عنده يتبادر الاختصاص بالسكنى سواء كان مع الملك أم لا بقرينة الهجران، فلا يحنث بالدخول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر (و) ينقض (رابعاً يعتق عبده في اضافته) أي العتق (إلى يوم يقدم فلان فقدم ليلاً مع أنه ليس نهاراً ،حقيقة، كما يحنث لو قدم نهاراً فيلزم الجمع (وأجيب بأن اليوم شائع في مطلق الوقت فأريد به ذلك، وتحقيق الجواب أن اليوم شائع في بياض النهار وحقيقة فيه بالاتفاق، ويجيء لمطلق الوقت، فعند البعض فيه حقيقة أيضاً، وعلى هذا فليس مما نحن فيه فلا إيراد أصلاً، وعند الأكثر مجاز فيه، وفي الكشف وهو الأصح ترجيحاً للمجاز على الاشتراك، ثم إنه إن وقع ظرفاً لفعل ممتد كالركوب والجلوس أي ما يقدر بالمدة عرفاً يراد به بياض النهار، وإذا وقع ظرفاً لفعل غير ممتد فلمطلق الوقت فالاعتبار في هذا للظروف دون المضاف إليه كما توهم عبارة البعض، صرح بذلك في الكشف، فالمظروف إذن قرينة تعيين المراد بحيث لا ينتقل الذهن معه غير ممتد إلا إلى مطلق الوقت، وممتداً إلى بياض النهار، وقد يؤيد بأن تقدير في يوجب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدراً وجب استيعابه للمظروف فإذا كان ممتداً فيمكن استيعاب النهار إياه، فأمكن المعنى الحقيقي، فيحمل عليه للأصالة، وأما إذا كان غير ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه، بل على مطلق الوقت الأعم من أجزائه وأجزاء الليل، والعلاقة العموم فإن مطلق الوقت عام من النهار ، وهذا يرشدك أيضاً إلى أن العبرة لعامله المظروف لا لما أضيف إليه، وعلى ما قررنا لا يتوجه ما أورد المصنف بقوله : (أقول الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف) فلا ينفع الشيوع، فينبغي أن يحمل على بياض النهار، وذلك لأن أولوية الحقيقة المستعملة عنده إذا لم تدل قرينة سوى الشهرة على ارادة المجاز، وههنا عدم امتداد المظروف قرينة عليها، ولا يتوجه أيضاً ما أورده الشيخ الهداد وارتكب لدفعه تكلفات من أن الحمل على المجاز لا بد له من قرينة ،صارفة، وههنا حملوا بنفس الملاءمة، فإن غير الممتد إنما يلائمه مطلق الوقت، وذلك لأنا بينا أن عدم امتداد المظروف قرينة صارفة عن ارادة بياض النهار، فافهم، ولا يتوجه أيضاً أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة فلم احتاجوا إلى بيانها، وذلك لأنهم إنما يحتاجون ۲۹۹ ||
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.