المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٥٥

الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سبباً، وكيفية نسبة الحكم إليه، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الأسباب إعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسباباً لأحكامه، وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، ونعني يشترط الأمر المشترك بين الماضي والحال وهو مجيء معنى الأصل في عالم الفعل) وهذا مفقود في المستقبل فلا نسلم الملازمة (و) استدل (بأن الجسم الأبيض إذا صار أسود يصدق عليه أسود حقيقة لاتحاده) أي الأسود معه في الوجود الواقعي حقيقة ومفهوم الأبيض قد انعدم عنه) حقيقة (فإطلاقه) أي الأبيض (عليه) أي الذي صار أسود إطلاق) على غير الموضوع له لأنه مباين له حقيقة (أقول إن الإنعدام للأبيض (في الحال عند صيرورته أسود لا ينافي الإتحاد) أي اتحاد الجسم الصائر أسود بالأبيض فيما مضى فلا نسلم أن ذلك الإنعدام وعدم الإتحاد في الحال (يستلزم الإطلاق على غير الموضوع له إذا أطلق على الذي كان أبيض وفي الحال أسود وإنما يلزم لك لو كان الإتحاد المعتبر في الوضع الإتحاد في الحال وليس الأمر كذلك عند الخصم (بل الإطلاق) الحقيقي (يقتضي الإتحاد (مطلقاً في الماضي كان أم في الحال فتدبر القائلون بكونه حقيقة في الماضي مطلقاً قالوا أولاً إطباق أهل اللغة) واقع على صحة ضارب أمس والأصل في الإطلاق (الحقيقة وعورض باطباقهم على صحة ضارب غداً والأصل الحقيقة فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل، ولا يخفى أنه نقض لا معارضة، كيف ولم يثبت منه نقيض مدعي الخصم، وكيفما كان فقد أجيب عنه بأن الأصالة إنما تكون حجة لو لم يردها الأقوى، وههنا الإجماع قد وقع على مجازيته للمباشر في الإستقبال بخلاف المستعمل في الماضي فإنه مختلف فيه فافهم. قال المصنف: (وهذا النقض (لا يتم على ابن سينا قد عرفت أنه لم يدع أنه حقيقة ولا كلام لنا (والحل أن الكلام في المشتق المطلق عن القيد وضارب أمس مقيد وأن (صدق المقيد لغة لا يستلزم صدق المطلق كذلك حتى يلزم من صدق ضارب أمس ضارب مطلقاً (ألا ترى أن قولك : زيد معدوم النظير، يلزم من صدقه صدق المطلق عقلاً وهو المعدوم أعم من أن يكون نفسه أو نظيره أو ضده (وأما في العرف فلا يقال : زيد (معدوم فإنه يفهم منه عرفاً أنه معدوم بنفسه فافهم (و) قالوا :(ثانياً: إطلاق المؤمن ثابت لغة وعرفاً (النائم، فإنه مؤمن إجماعاً) مع أن الإيمان غير حاصل له في الحال، فيصح الإطلاق باعتبار الماضي (ويعارض بامتناع ) إطلاق (کافر) على رجل مؤمن لكفر تقدم وإلا) يمتنع ذلك الزم أن يكون أكابر (الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم أكابر المؤمنين بعد الأنبياء عليهم السلام كفاراً حقيقة والعياذ بالله (وقد يقال) في الجواب عن المعارضة معه ٢٥٥
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.