ما
مات على الكفر لعوقب على تركه لكن إذا أسلم عفى له عما سلف، فالإسلام يجب ما قبله، ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فإن قيل إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه مسقط، فالإستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه؟ قلنا : لا بعد في قولنا: استقر الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو، فليس في ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش، وكذا الاجماع دل على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين، وبين كافر لم يرتكب شيئاً من ذلك، فما
القول بهذا فإن النصارى إنما يقولون بآلهة ثلاثة، والإله لا يكون إلا ذاتاً قديمة واجبة (وأما الصفات التي نقول بها ( فواجبة للذات لا بالذات فإنها محتاجة إلى الذات فلا تكون واجبة، وإذا لم تكن واجبة لا يصح دعوى الألوهية من أحد من الحمقى والعقلاء، فلا يكون هذا مشمول الآية، وليس المقصود من الجواب أن تعدد ذوات قديمة يستلزم الموجوب بالذات دون تعدد الصفات حتى يرد عليه، أن القدم وإن كان للذات لا يوجب الوجوب ولا ينافي الإمكان، ألا ترى أن الفلاسفة يقولون بقدم الفلك وغيره مع القول بإمكانه فتدبر، ولمطلع الأسرار ههنا كلام يجب التنبيه عليه هو : أن العلم وغيره من الصفات يطلق على معنيين : أحدهما بالمعنى المصدري المفهوم للكافة ، الثاني : تنكشف الأشياء ويترتب عليه هذا المفهوم فالثاني عندهم في البارىء عز وجل نفس ذاته، فإن ذاته بذاته تنكشف الأشياء عنده ولا ينظر في انكشاف الأشياء إلى أمر آخر يقوم به كما نحتاج إلى أمر زائد على ذاتنا في انكشاف الأشياء، والمشتق منه لهذه المشتقات هو المعنى الإعتباري الأول القائم بذاته تعالى، وليس يلزم لصدق المشتق قيام المبدأ قياماً انضمامياً، ألا ترى مشتقات الأمور الإعتبارية كيف تصدق على الذوات التي تنتزع الإعتباريات عنها وحينئذ فهم لا يقولون بصدق المشتق من غير قيام المبدأ، وهذا أولى مما قيل إن المعتبر في صدق المشتقات القيام الأعم من القيام بنفسه، بمعنى سلب القيام بالغير وهذا متحقق، فإنه عسى أن يكون صحيحاً لكن عبارات أمثال الزمخشري والسكاكي مع تصلبهما في شناعتهما من الإعتزال لا تساعده .
به
مسألة
إطلاق المشتق كالضارب لمباشر الضرب في الحال (حقيقة اتفاقاً) فإن قلت: كيف يصح هذا الإجماع مع إجماعهم على أن المشتقات لا تدل بالوضع على الزمان أصلا؟ قلت لعل ذلك الإجماع على وضعه مفرداً، وهذا في حال التركيب لإفادة المعنى فتدبر (و) إطلاق المشتق (باعتبار المستقبل) أي إطلاقه على ما ليس مباشراً لكنه سيباشر في المستقبل (مجاز اتفاقاً، كذا قالوا: أقول فيه) أي في نقل الإتفاق نظر فإن ابن سينا وأتباعه ذهبوا في تحصيل معنى القضية (إلى أن معنى كل أبيض كل ما يصدق عليه أبيض بالفعل في أحد (الأزمنة الثلاثة فلا اتفاق، والجواب: أنه ليس
٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣