المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٣٩

1 فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطاباً معه، وإنما يشترط كونه مفهوماً ليتصور منه الطاعة، لأن التكليف إقتضاء طاعة، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصوّراً معقولاً ، إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر، لأن الطلب يستدعي مطلوباً معقولاً أوّلاً، وهذا غير معقول، أي لا وجود له في العقل، فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه، فله وجود في العقل، وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل، وإحداث القديم غير داخل في العقل، فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟ وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل، وكذلك قيام القاعدة، فكيف يقول له : قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب، فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوماً في الأعيان يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان أي في العقل، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان، فيكون طاعة وامتثالاً، أي احتذاء لمثال ما في نفس الطالب للموضوع لزومه للفظ في الانفهام من اللفظ هذا (و) الدلالة على الخارج مما وضع له اللفظ (التزام وقيل) لا مطلقاً، بل (إن كان الخارج لازماً ذهنياً، ويرد عليه أنواع المجازات، فإنها واقعة) قطعاً، ولا لزوم ذهني هناك، مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاماً ، وقيل : هناك أيضاً لزوم ذهني، فإن للقرينة دخلاً في تلك الدلالة، بل الدلالة المجازية لازمة للفظ إذا وجدت القرينة معه، فيكون المعنى المجازي لازماً ذهنياً له مفهوماً معه، وفيه أن شارطي اللزوم العقلي أرادوا كون الخارج لازماً ذهنياً له، واللزوم الذي ظهر من جهة القرينة هو القرينة، إذ لا تجعل قرينة المعنى المجازي من لوازم الحقيقي، بل من لوازم اللفظ معها، وأين هذا من ذاك؟ إلا أن يقال: إن المعنى الموضوع له يفهم من اللفظ، ولو كان مع قرينة، وإنما هي صارفة عن إرادته، والإرادة غير الفهم والمعنى المجازي لازم للفظ حين ،القرينة، فالمعنى الموضوع له والمجازي متلازمان عند وجود القرينة في الانفهام من اللفظ فافهم، ثم أورد عليه المصنف بقوله : (والقرينة قد تكون خفية) فلا تعلم، فلا يفهم المعنى المجازي، فلا لزوم ذهني، واعترض على هذا القائل أيضاً بأنه لو اعتبر اللفظ عن كونه لفظاً، القرينة خرج هو مركب من اللفظ والقرينة فإنها قد تكون عقلية، وإن أريد اللزوم في حال مقارنة القرينة من غير أن تؤخذ شرطاً كما في المشروطة ما دام الوصف فظاهر أنه ليس لازماً في زمان القرينة، فإن القرينة غير لازمة فيها، فما بال المشروطة بها، وإن أريد بشرط القرينة كما في المشروطة بشرط الوصف فاللزوم للفظ من حيث الإقتران معها، فالتقييد داخل، وهو ليس بلفظ، وأشار المصنف إلى رده بقوله : ( واعتبار القرينة في ملزومية اللفظ) للمعنى المجازي (لا يخرج اللفظ ( عن كونه لفظاً على ما قيل فإن اللفظ لفظ دال، لكن لزوم المعنى المجازي ليس له فقط بل له مع القرينة ألا ترى من الجائز أن يكون المركب من الجوهر والعرض) عند من جوز التركيب منهما (جوهراً فتفكر وهذا التأييد ليس في محله، فإن المركب المذكور ليس ، بل ۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.