المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢١٧

: ، ذلك فلا شك في أن قوله : قم غير قوله لا تقعد فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له ،مفهومان أحدهما: طلب القيام، والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين فالمعنيان المفهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر، فيجب الرد إلى المعنى . ، 6 والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى فإن كلامه واحد، هو أمر ونهي، ووعد ووعيد، فلا تتطرق الغيرية إليه ، فليفرض في المخلوق، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه ؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده، واستدل القاضي أبو بكر رحمه الله عليهم بأن قال : لا خلاف أن الأمر ويجب العاقل على الهزل، فكأنهما بدأ بالعقد الجديد وعندهما الاعتبار للهزل، لأنه هو الأصل عندهما كما مر، وإن كان في الجنس فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى اتفاقاً أو على البناء، فمهر المثل اتفاقاً، لأنه لا مسمى حينئذ، فبقي النكاح بلا ،بدل وفيه مهر المثل، وإن اتفقا على السكوت أو اختلفا فمهر المثل عندهما وعنده في رواية الإمام محمد والمسمى في رواية الإمام أبي يوسف، وقد تقدم الوجهان، أو يلزم فيه المال، ويكون مقصوداً من العقد، كالخلع والصلح عن دم العمد والعتق على المال، فعندهما الهزل لغو ويجب المسمى، لأنه غير قابل لخيار الشرط عندهما، وعنده يتوقف على اختيارهما إن بنيا إذ يصح خيار الشرط عنده فيهما، وإن أعرضا بطل الهزل وتم العقد، وإن سكتا أو اختلفا فالقول لمدعي الجد عنده ولمدعي البناء عندهما، لكن يبطل الهزل المال ويقع الطلاق، والثاني : أي الاخبارات لا صحة لها أصلاً، لأن الهزل قرينة على عدم المحكي عنه، وإنما كان الحجة باعتباره فلا تصح الإقرارات أصلاً والثالث أي الاعتقادات لا تصح مع الهزل أيضاً إلا أنه يكفر بالهزل بالكفر لا لتبدل الاعتقادات بل لأن الهزل استخفاف بالدين، ومنها السفه، وهو المكابرة على العقل فلا يستعمله، وهو لا يمنع التكليف، لأنه لا ينافي فهم الخطاب والعمل به، إلا أنه يمنع المال إلى أن يبلغ مظنة الرشد عنده، وهي سن الجد خمس وعشرون سنة، وعندهما حقيقة الرشد بالنص الصريح في الكتاب العظيم ثم عندهما يجب النظر له، فيجب الحجر بقضاء القاضي عند أبي سويف، ويتحجر بنفسه عند الإمام محمد والإمام يقول ليس هو محل النظر، فإنه يضيع العقل الذي أعطاه الله تعالى ولا يستعمله، وأيضاً فيه إهدار آدميته وإلحاقه بالحيوانات فلا تحجر وفي التحرير الأشبه قولهما، لأن في منع المال دلالة ظاهرة على أن المقصود منه عدم التضييع وذلك بالحجر أبلغ، ورأيت في كتب الفقه الفتوى على قولهما، ومنها السفر، وهو لا يمنع التكليف وتعلق الخطاب إلا أنه لما كان مظنة مشقة خفف الله تعالى ورخص هذا : ، رخصاً، كقصر الصلاة الرباعية وتأخر خطاب الصوم وشرع المسح إلى ثلاثة أيام وغير ذلك . ۲۱۷ 1 1
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.