المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٠٧

يعلم كونه مصلياً، ويعلم كونه مصلياً، ولا يعلم كونه غاصباً، فهما وجهان مختلفان، وإن كان ذات الفعل واحداً. الجواب الثالث : هو أنا نقول بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الاجماع، فسلم أنه معصية، ولكن الأمر لا يدل على الاجزاء إذا أتى بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الاجزاء ، بل يؤخذ الاجزاء من دليل آخر كما سيأتي . : نسلم أن حكمه ذلك أي حكم نفس الوجوب وجوب الأداء بل ذلك حكم الخطاب، وإنما حكمه صحة الأداء عن الواجب) بحيث يمنع بعد الأداء عن توجه الخطاب، ثم إنه ليس لفخر الإسلام دليل على ثبوت نفس الوجوب، وأما عدم وجوب التحديد، فلعله لأجل حصول المصلحة لا لنفس الوجوب، وأيضاً لا فرق بين الإيمان وبين سائر العبادات فتأمل فيه . مسألة رحمه الله (العقل شرط التكليف ) ثم له تفسيرات أظهرها أنه آلة الفهم وتبيين سائرها لا يخلو عن إطناب ممل ( إذ به الفهم لا بغيره وذلك متفاوت) في الشدة والضعف ولا يناط) التكليف (بكل قدر) من العقول، بل رحمة الله اقتضت أن يناط بقدر معتد به (فأنيط بالبلوغ عاقلاً) أي غير مجنون لأنه مظنة كمال العقل فالتكليف دائر (عليه وجوداً وعدماً على كمال العقل ونقصانه، فإن من البالغين من ينقص عقله عن بعض المراهقين كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة، والمشقة أمر غير مضبوط، فالحكم دائر عليه وجوداً ،وعدماً، وجدت المشقة أم لا (قال البيهقي) المحدث (الأحكام الشرعية إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز أهـ). هذا تأييد لإناطة الأحكام بالبلوغ، وإذا ثبت إناطتها بالبلوغ ( فلا يجب أداء شيء على الصبي) ولو عاقلاً (خلافاً لأبي (منصور) وهذا الإمام الشيخ علم الهدى الماتريدي أعظم مشايخنا وأكبر مشايخ العراق، كذا في التقرير كذا في الحاشية (و) خلافاً للمعتزلة في وجوب الإيمان) أي أدائه وجوب (فإنهم ذهبوا إلى عقابه بتركه و) خلافاً (للقاضي) الإمام أبي زيد حيث قال بوجوب حقوق الله تعالى من الايمان وغيره ( عليه إلا أن الأداء سقط بعذر الصبا لقصور البدن، ولعله جميع إنما قال بالسقوط في غير الإيمان لنا أوّلا قوله : رفع (القلم أي الحساب والمؤاخذة (عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل)(۱) وأصحاب الإمام علم الهدى يخصون الصبي العاقل في حق وجوب الإيمان بالعقل وبأحاديث دخول صبيان الكفرة في النار، فإن قلت : فلم يعرض الإسلام على الصبي بعد إسلام الزوجة وليس واجباً عليه، (1) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (٥٦٠/٤) رقم ٤٤٠٣ . ۲۰۷ 1
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.