ينكر سقوط نية التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الاضافة إلى الله تعالى فقال قوم: لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصر، فهو في محل الاجتهاد، وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تجب في آخر الوقت، والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه، ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه، فإن قيل: من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة؟ قلنا : إذا صحت الصلاة بالاجماع واستحالت نية التقرب فتلغى تلك ويصح يقال : : تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء الصلاة من الذكر والقراءة، وما لا يزاحم حق المغصوب منه فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار، ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا، وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأموراً، ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من
النية ،
أن
(أيضاً : منقوض بجهل الأمر بعدم الشرط في (الواقع لأن المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند الأمر غير ممكن في الواقع إذ لا دخل للعمل في الامكان والامتناع فإنه) أي العلم بالامكان والامتناع (تابع للمعلوم لا أنه سبب كيف والامكان لا يكون من الغير، فإذا كان ممتنعاً فقد فات شرط التكليف، فلا يصح التكليف به أيضاً، وفيه أن التكليف يصح بالمحال عند الجهل بالاستحالة، وقد مر الاشارة إليه، لكن لا يصح أن يكون المحال مكلفاً به في الواقع، إذ صحة الايقاع من ضروريات كونه مطلوباً فتدبر (و) قالوا (ثانياً: لو صح) التكليف (مع علم الأمر) بانتفاء شرطه الصح مع علم المأمور) بانتفائه لأن عدم الحصول مشترك ولا يتخيل المانع إلا هو ولم يبق على زعمكم واللازم باطل اتفاقاً إذ لا يصح مع علم المأمور (قلنا) أولاً : بطلان اللازم ممنوع، فإنه قد مر أن الانسان لم يترك سدى وقلنا ثانياً تنزلاً لم يكن عدم صحة التكليف هناك لعدم الحصول بل لانتفاء الفائدة من التكليف وهو الابتلاء، ويرد عليه أنه يتحقق الابتلاء، فإن عزم على الفعل وبكى لانعدام شرطه استحق الثواب وإلا لا هذا فالحق أن علم المأمور بعدم الوقوع غير مانع من التكليف كما قد مر من المصنف .
مسألة
إسلام الصبي العاقل صحيح بدليل صحة إسلام أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه، فإنه كان آمن وهو ابن سبع أو ثمان أو عشر سنين، والكل أحوال الصبا، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترض عليه بأنه لا يدل على المطلوب، فإن النزاع إنما هو في صحة إيمانه في حق أحكام الدنيا، ولم يثبت بعد، فإن قبوله عليه السلام إيمانه كرم الله وجهه في حق أحكام الآخرة مسلم، وفي حق أحكام الدنيا ممنوع، وإنما يتم لو ثبت عدم توريثه أباه أبا طالب وأيضاً : الدليل موقوف على كفر أبي طالب، وأما لو كان مسلماً فقبول إيمانه كرم الله وجهه تبعاً لأبيه لا يدل على القبول في نفسه، وأجاب المصنف عن الأول بأن صحة الإيمان في حق أحكام الآخرة تدل على صحته في حق سائر الأحكام ومن ثمة يحكم بصلاة كافر إلى قبلتنا بالإسلام وقبول سائر الأحكام، ورد بأن الصحة في
٢٠٥
1
4
الجزء 1 — ص ٢٠٥