!
فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجباً حراماً، طاعة معصية، لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعدد، أما الواحد بالنوع كالسجود مثلاً، فإنه نوع واحد من الأفعال فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام، ويكون إنقسامه بالأوصاف والإضافات كالسجود الله تعالى، والسجود للصنم، إذ أحدهما واجب، والآخر حرام، ولا تناقض، وذهب بعض المعتزلة إلى أنه تناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به فيستحيل أن ينهى عنه، بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لا بنفس السجود، وهذا خطأ فاحش، فإنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير السجود الله تعالى لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة، إذ الشيء لا يغاير نفسه ،والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع، وتارة باختلاف الوصف،
،
،
يتم
على
عندنا كاشف عن الأوامر في بعض الأحكام فتدبر (لـنـا وإلا) يكن المعدوم مكلفاً (لم يكن التكليف أزلياً لتوقفه على التعلق ولو عقلياً، وإذا لم يكن المعدوم مكلفاً لم يتعلق به في الأزل ولا موجود فيه حتى يتعلق به (و) التالي باطل، بل هو أزلي، لأن كلامه تعالى أزلي) لأن كلامه صفة له تعالى، فيكون قائماً به، فيستحيل حدوثه الامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، وفيه ما فيه لأنه لا يتم على المعتزلة فإنهم يقولون إنه ليس صفة قائمة به سبحانه بل الله تعالى متكلم بكلام قائم بجسم، قالوا: ليس هذا من قبيل الاتصاف بالمشتق من غير قيام المبدأ، فإن المتكلم مشتق من التكلم وهو خلق الكلام والخلق صفته تعالى، ولا يلزم منه كون الكلام صفة، ولأنه لا الكرامية القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى كذا في الحاشية، ولا يخفى على المستيقظ بأن مخالفة الحمقاء لا تضر التمامية، كيف ومسألة كون الكلام صفة تعالى غير مخلوقة قطعية لا وجه للريب والارتياب فيه، ألا ترى كيف قال الإمام أبو حنيفة : من قال بخلق القرآن فهو كافر، قالوا: وهو من الكفران لا من الكفر، ، وكيف صبر الإمام أحمد على أنحاء التعذيبات ولم يجر خلافها على اللسان عن الإنكار، وانظر إلى ما قال الإمام الشيخ داود الطائي عند حلول هذه الحادثة، مقام الأنبياء ؛ وسئل الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام عن القرآن، هل هو خالق أو مخلوق، فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق وبالجملة مسألة القرآن وكونه صفة قديمة مجمع عليه إجماعاً قطعياً لا يضر مخالفة الحمقاء فيه، وكذا لا يضر مخالفة الكرامية في امتناع قيام الحوادث به تعالى فتدبر ثم بقي هاهنا سؤال هو : أن اللازم من الدليل كون الكلام النفسي هو الذي يكون تعلقه عقلياً، ويكون التكليف بعد وجودهم تنجيزاً، فلا يكون مدلول الكلام اللفظي الذي يتجه التكليف به تنجيزاً، وقد صرحوا بكونه مدلولاً له، كذا في الحاشية، ولا يذهب عليك أن معنى التعلق العقلي تعلق معلق بوجود المكلف بصفة التكليف، فكان في الأزل طلباً معلقاً به، فإذا وجد المكلف بصفة التكليف فقد تنجز الطلب الذي كان معلقاً، فإن التعليق
فضلا
قام
أحمد
عدم خلق
۱۹۹
الجزء 1 — ص ١٩٩