غير مقتضى، أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى، لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقاً، أو تركه ،وبدله وقال قوم المندوب غير داخل تحت الأمر، وهو فاسد من وجهين :
أحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة، كقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) (۱) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) . (۲)
أجنبية (كالصوم) يجب في الذمة جبراً بشهود الشهر) وإن لم يكن مكلفاً بالأداء كالحائض لكن على هذا يجب أن لا يكف بالكف عنها، فلو وطئها لم يأثم، ثم قال مطلع الأسرار الإلهية : لا بأس بالتزام ذلك، فإنه كالنائم عند العليم الخبير إلا أن السكر محرم أفضى إلى القبيح فيؤخذ به بخلاف النوم (أقول : يشكل بصحة إسلامه ليس الاشكال فيه من جهة أنه لو صح منه كان آتياً للفرض فيصير مكلفاً، كيف وأنه يجوز أن يكون حاله كحال الصبي يصح إسلامه مع عدم الوجوب عليه، بل لأن الإسلام اعتقاد وإقرار والاعتقاد لا تصور منه فإنه فرع العقل، إلا أن يقال: يصح الإسلام من السكران الذي له نوع من العقل قضاء وديانة والذي لا عقل له يصح قضاء فقط، وليس في الإقرار إشكال، وهو ممكن منه فتأمل (والحق) في الجواب أن السكران من محرم) ليس مكلفاً حقيقة، أنه مطلوب منه شيء بل مكلف زجراً) بمعنى أنه يجازى مثل جزاء الصاحي لأجل الزجر بمعنى ( فتصح عباراته من الطلاق والعتاق وغيرهما ويترتب أحكامها من فرقة الزوجة وحرية العبد وغيرهما، ويؤاخذ بترك العبادات الواجبة (فيلزمه الأحكام كلها دنيوية وأخروية، والسر فيه أنه إنما يأتي ما يأتي من فعل محرم فعله باختياره وكان يمكن أن لا يرتكبه، فلا يأتي بهذه القبائح، فالقبائح كلها باختياره حكماً، فسقط ما قيل إنه لا وجه للتكليف ولو زجراً، لأنه إن كان ذا عقل فهو فاهم للخطاب، فتكليفه كتكليف الصاحي وإلا فلا وجه للتكليف، لأنه والميت والمجنون سواء. إلا الردة لعدم القصد للسكران والردة عبارة عن الاعتقاد الفاسد، فلا يتأتى ممن لا قصد له ( فكأنه لزوم لها (لا) (التزام) لها ولزوم الكفر ليس كفراً، بل التزامه، وإنما اعتبرنا القصد في ثبوت الردة دون الإسلام ترجيحاً لجانب الإسلام) فإنه يعلو ولا يعلى فيثبت بشبهة ولا يرتفع بشبهة، والحق أن هذا في القضاء فقط (و) قالوا ثانياً : قال الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (۳) (الآية، فكلفوا حال السكر (بالترك) للصلاة، وهو حال عدم الشعور (أقول) لا نسلم الشعور بل فيه دليل على أن السكر لا ينافي فهم الخطاب في الجملة كما يقتضيه حده باختلاط
يسير
أنه حال
عدم
(۱) سورة المائدة الاية ٢ .
(۲) سورة الجمعة الآية .
.1.
(۳) سورة النساء الآية ٤٣ .
١٩٦
الجزء 1 — ص ١٩٦