المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٨٠

I بواجب، إذ قولنا : يجب فعل ما ليس بواجب متناقض، وقولنا ما ليس بواجب صار واجباً غير متناقض، فإنه واجب، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداً إليه، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، وقد وجب كيفما كان، وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود، فإن قيل لو كان واجباً لكان مقدّراً، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل؟ قلنا : قد وجب التوصل به إلى الواجب، وهو غير مقدر، بل يجب مسح الرأس، ويكفي أقل ما ينطلق عليه الإسم، وهو غير مقدّر ، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه، وهذا التقدير كاف في الوجوب، فإن قيل : لو كان واجباً لكان يثاب على فعله يجب محافظة على أن مذهبهم ذلك، وهي كافر دخل مكة وأسلم ثم أحرم لا يلزمه دم، لأنه لا يجب عليه أن يدخل محرماً، ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنه، لأنها ليست بواجبة عليه، ولو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تلزمه الكفارة والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع الدم في الثالثة بعدم وجوب الغسل عليها وعدم لزوم الأحكام بخلاف المسلمة، وقال في الحاشية: وفيه ما فيه، أما في الأولى فلأنه لا يلزم الدم، لأن الإسلام يجب جناية مجاوزة الميقات، وأما في الثانية فلأن المقصود أنه لا أداؤها إذ لا فائدة فيه، وأما في الثالثة فلأن الإسلام يجب وجوب الإيمان، وأما الرابعة فإنما تتأتى إذا فرض انقطاع الحيض لأقل من عشرة، قال مطلع الأسرار الإلهية، لا وجه يظهر إلا عدم وجوب الغسل عليها ويمكن أن يقال: إن علة وجوب الطهارة عندنا تمكن أداء الصلاة، ولما لم يكن الأداء منها ميسراً أصلاً لم يكن لوجوب الطهارة فائدة فلم يجب، فتأمل فيه (للنافي أوّلاً لو صح تكليفهم بالفروع الصحت منه إذا أدى الموافقة الأمر، واللازم باطل اتفاقاً، قلنا: منقوض بالجنب فإنه لو كانت الصلاة واجبة عليه لصحت منه واللازم باطل (والحل أنها أي العبادات تصح مقارنات (بالشرط الذي هو الإيمان (كالمحدث) تصح منه الصلاة إذا وجدت الطهارة والجواب أنها لا تصح منه أبداً، لأنه بعد الإيمان لم يبق في ذمته شيء، فأي شيء يؤدى بخلاف الجنب والمحدث، فتأمل فيه (وثانياً) لو وجب الفروع عليه (لأمكن الامتثال و) هو باطل، إذ في الكفر لا يمكن لأن العبادة بدون الإيمان لا تصح (وبعده لا طلب) فلا امتثال (قلنا) الامتثال ممكن حين الكفر) فإنه ليس بضروري للكافر، فيمكن ارتفاعه من زمانه (وإن لم يمكن بشرط الكفر والضرورة الشرطية بعدم صحة الامتثال (لا تنافي الامكان الذاتي، وينقض بالايمان) فإنه لا يمكن الامتثال حين الكفر، وإلا لزم النقيضان ولا حين الإيمان لأنه لا طلب فيه فتدبر، وفيه أن الفرق بين ففي التكليف بالإيمان التكليف حال الكفر بأن يحصل الإيمان زمان حصوله بهذا التحصيل ولا يتصور هاهنا أي حال الكفر، بأن يفعل العبادات زمان الكفر لبطلانه وحدوث الإيمان، لأنه لا يبقى التكليف حينئذ، وكذا مع بقاء الكفر، والحاصل، أن الامتثال لا يمكن لا حال الكفر معه، ولا حال الكفر بإحداث الإيمان ولا في زمان الإيمان، إذ لم يبق ، 1A.
الجزء 1 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.