·
·
I
مسألة [ما لا يتم الوجوب إلا به]
اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة وكالرجل في المشي، فهذا لا يوصف بالوجوب، بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق، وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد، فإنه ليس إليه، فلا يوصف بالوجوب، بل يسقط بتعذره الواجب، وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم
بجميع ما جاء به لا يكون مطابقاً إلا إذا لم يوجد منه، أي من أبي جهل التصديق ولو إجمالاً، وإلا كان كاذباً، فالتصديق الاجمالي أيضاً ملزوم عدم التصديق ولو إجمالاً، وملزوم النقيض محال بالذات فافهم؛ وأيضاً يلزم على الجواب أن الإيمان التفصيلي يكون فرضاً عند الاستفصال، فيلزم الاستحالة قطعاً فتدبر .
مسألة
(الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا العراقيين (خلافاً للحنفية) البخاريين (وقيل للمعتزلة) أيضاً (وقيل) مكلف بالنهي فقط، وأما التكليف بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بيننا وبينهم ( بعقد الذمة عقد الذمة إنما يقتضي أن تقام عليهم العقوبات، كما تقام علينا وتنفذ وتفسخ المعاملات، كما تنفذ وتفسخ عقودنا إلا ما استثنيت ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة حتى يترتب عليهم المؤاخذة في الآخرة بفعل الحرام وارتكاب العقد الفاسد، وإن ثبت فطالب بالفرق بينها وبين العبادات، إلا أن يقال : إن التروك لها صحة من غير إيمان، بخلاف العبادات (وفي التحرير ذلك أي عدم كون الكافر مكلفاً مذهب مشايخ سمرقند ومن عداهم) من المشايخ (متفقون على التكليف بها وفي كتب الشافعية حرر النزاع هكذا : إذا تمت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه الشرعي، هل يصح به التكليف؟ فعند الشافعية يصح وعند الحنفية ،لا، وقالوا : نتكلم في جزئي من جزئياته، وهو تكليف الكافر ، ولما لم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسداً في نفسه أيضاً فإنه لا يليق بحال من يدعي الإسلام أن يتفوّه بمنافاة فقدان الشرط الشرعي ،للتكليف، فإنه يلزم أن لا يكون المحدث مكلفاً بالصلاة، وكذا الجنب، وأن لا يكون أحد مكلفاً بالحج إلا بعد الإحرام، ولا بالصلاة إلا بعد التحريمة ولا بالصوم إلا بعد النية، ولا يلزم الاعتكاف بالنذر إلا بعد الشروع في الصوم، وكيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولي الأيدي والأبصار، والعجب كل العجب من صاحب البديع حيث تبعهم في تقرير الخلاف أراد المصنف أن يبين محل النزاع فقال؛ (وإنما اختلفوا في أنه أي الفروع ( في حق الأداء فرض عليهم (كالاعتقاد) المفروض عليهم (أو) أنه فرض في حق الاعتقاد فقط فالعراقيون من مشايخنا قائلون (بالأول) أي مساواة
۱۷۸
الجزء 1 — ص ١٧٨