،
وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجباً، بدليل انعقاد الاجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب، فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع إلى اللفظ والذي ذكرناه ،أولى فإن قيل : ليس هذا قسماً ثالثاً، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، إذ يجوز تركه، وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم، إذ لا يسع تأخيره ه عنه، وقولكم : أنه ينوي الفرض فمسلم ، لكنه فرض بمعنى أنه . فرضاً، كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة، ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب الندب، ولا ثواب الفرض الذي ليس بمعجل قلنا قولكم أنه بالاضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو
C
يصير
الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر ثواباً هذا واعلم أن الجواب وإن صح في هذا الموضع لكن لا يصحح الرواية المذكورة فإنه لما لم يدخل المتخفف في خطاب غسل الرجل وصار وضوؤه شرعاً من غير غسل الرجل، ولم يسر الحدث إلى القدم صار غسل الرجل كغسل الظهر والبطن، فكيف يجزىء الغسل حتى يبطل المسح ولا يجب شيء بالنزع وانقضاء المدة، بل الحق أن الرواية غير صحيحة، ولا يعمل بها، فانظر بعين الإنصاف، والله أعلم بإحكامه .
مسألة
الحكم بالصحة في العبادات عقلي بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في الحكم على الشرع، وإن كان تصور الطرفين متوقفاً على الشرع (لأنها) أي الصحة (استتباع الغاية وهي) أي الغاية (في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر وإن وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة) المراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن، بشرط عدم ظهور فساده، لأنا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده، والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية، ولهذا وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ولم يظهر خطؤه في نفس الأمر وإن كانت صحيحة، هكذا يفهم من الحاشية، ولا يخفى ما فيه من البهت فإن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الواقعية، لكن لما كان العلم بها متعسراً اكتفي بالظن فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة الأمر في الواقع، وذمته مشغولة بالقضاء، وإنما لا يأثم بل يؤجر بقصده إلى الامتثال والله تعالى تجاوز عن الخطأ والسهو ووعد أن يثب على النية، فموافقة الأمر وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق فتدبر (و) الغاية (عند الفقهاء كونه مسقطاً لوجوب القضاء سواء كان (تحقيقاً) كما في أكثر الصلوات والصيام (أو تقديراً) كما في العيد والجمعة والحاصل فراغ الذمة، وهذا الاسقاط (كما في الأداء) كما أمر (وبعد ورود الأمر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية المأمور بها (يعرف ذلك أي استتباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا توقف على الشرع أصلاً، ومن زعم أنه إن أريد بكونها عقلية أنه لا مدخل للشرع أصلاً، فظاهر أن الأمر ليس كذلك للتوقف على تصور أمر الله تعالى وإلا فلا نسلم أنه عقلي، فقد اشتبه عليه بتوقف الطرفين على الشرع توقف الحكم عليه وقيل إنها من أحكام الوضع فإن الصحبة عبارة عن استتباع
۱۷۰
الجزء 1 — ص ١٧٠