المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٦٧

ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون معيناً في علم الله تعالى؟ قلنا: يعلمه الله تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعيناً قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أولم يأت بالجميع فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى فإن قيل : فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا يعينه ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ قلنا : لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه، ويجوز أن يقال أنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه . المفطر على الصائم، وما روى مسلم والنسائي والترمذي عن أبي سعيد قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلم يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن(۱) وما روى النسائي عن أنس : سئل عن الصوم في السفر قال: يصوم، قيل: فأين هذه الآية: فعدة من أيام أخر ) قال : إنها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل وننزل على غير شبع واليوم نرتحل شباعاً وننزل على شبع والعزيمة) أي الأخذ بها (أولى فيه أي في هذا النوع، لأنه اشتغلت الذمة به لقيام السبب، فأولى أن يخلصها ويرضي ربه قبل أن يطالب، لكن إنما يكون أولى (ما لم يستضر) بها (فلو مات بها) أو مرض (أثم) لأنه أوقع نفسه في التهلكة باختياره ما لم يطلب الله تعالى منه ثم إنهم قيدوا الإثم بما إذا علم بالرخصة، وذلك ظاهر لأنه لو لم يعلم فهو مطيع في ظنه، والله تعالى لا ينظر إلى صور الأعمال، إنما ينظر إلى القلوب (۲) (الثالث : ما نسخ عنا تخفيفاً) كائناً (مما كان على من قبلنا من أصر على الأمم السابقة والحكم الناسخ رخصة كقرض موضع النجاسة، وأداء الربع في الزكاة، إلى غير ذلك من كون التوبة قتلاً وتحريم السلب وعدم جواز التيمم وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد وعدم حل الغنائم (الرابع ما سقط) الحكم إليه (مع العذر مع مشروعيته في الجملة) أي مع عدم ذلك العذر (ويسمى رخصة إسقاط كسقوط حرمة الميتة للمضطر) فإن الله تعالى " ، استثناها عن دليل الحرمة والاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء، فلم تتعلق به الحرمة لهذا العذر، وكذا للمكره، وفي هذا النوع لو لم يأت واستضر أثم البتة، وعند بعض الفقهاء سقوط حرمة الميتة الأول، من هذا وروي عن الإمام أبي يوسف، ثم إنه لا بد للإثم من العلم بالإباحة البتة لما عرفت (قالوا: تسمية) النوعين (الأخيرين بالرخصة (مجاز) إذ ليس فيهما تغير من العسر إلى اليسر، بل اليسر أصلي فلا رخصة حقيقة (و) النوع (الثالث: أتم في المجازية إذ لم يبق الحكم الأصلي مشروعاً أصلاً، فلا شائبة لكونه عزيمة بخلاف النوع الرابع، فإن فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعاً (1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في السفر (٩٢/٣) رقم ٧١٣ . (۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (كنز العمال: ٥٢٦٢/٣ و ٧٢٥٧) . ١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.