هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك، أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً، ولا يقترن فيكون ندباً، والذي ورد باقتضاء الترك، فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية، وإن ورد بالتخيير فهو مباح ولا بد من ذكر حد كل واحد على
الرسم، فأما حد الواجب فقد ذكرنا طرفاً منه في مقدمة الكتاب، ونذكر الآن ما قيل فيه . فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفي عن العقوبة على تركه، ولا يخرج عن كونه واجباً، لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر، وقيل: ما توعد بالعقاب على تركه فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد، فإن كلام الله تعالى صدق، ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب وقيل : ما يخاف العقاب على تركه، وذلك يبطل
فلا
فالأصلح أن يقال : ليس هناك شغل هو غصب، بل شغل بإذن المالك دلالة، لأنه يرضى بتفريغه، وجه للحرمة فتدبر فيه، فإنه محل تأمل واستصحاب المعصية) في هذا الخروج (حتى يفرغ زجراً) له عن هذا الفعل الشنيع (كما ذهب إليه إمام الحرمين ليس ببعيد) قال صاحب البديع : والمختصر أنه بعيد، فإنه لا وجه لاستصحاب المعصية في امتثال الأمر، فدفع بأن إدامة الشغل معصية موجبة للزجر على أنه مسبب عن معصية والحق أن التوبة ماحية للذنوب فلا وجه للزجر، والخروج بنية التفريغ ،توبة، والله يقبل التوبة عن عباده. مسألة
(يجوز تحريم أحد أشياء من الأشياء المعلومة ( كإيجابه، فهناك أي في الأمر (المقصود منع الخلو) لأن الإتيان بأحدها لا يكون إلا بأن لا يخل بها جميعاً( وهاهنا) أي في تحريم أحدها المقصود (منع الجمع) لأن المقصود الاجتناب عن واحد، وذلك إما بالاجتناب عن الكل أو عن واحد فقط، فامتنع الجمع وفيها ما تقدم في الواجب المخير دليلاً واختلافاً) واعلم أنه لما كان لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المبهم تحريم بكل فرد، وسيصرح في كلمة أو، فكيف يكون لمنع الجمع أفاد (اعلم أن تعلق الترك بأحد أشياء على أنحاء أحدها أن يتعلق) الترك (بمفهوم أحدها فيفيد التعميم فلا يجوز إتيان واحد أصلاً لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع الأفراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فرد واحد فإنه قد حقق أنه إذا انتفى فرد فقد انتفى الطبيعة من حيث هي في الجملة، وسيجيء تحقيقه وتفصيله، أحكاماً ورداً إن شاء الله تعالى في مقام يليق به والتعميم هو المتبادر إلى الفهم من كلمة أو بعد النهي (نحو: لا تطع آثماً أو كفوراً) (۱) والثاني: أن يتعلق) الترك بما صدق عليه مفهوم (أحدها ويكون هذا المفهوم عنواناً وشرحاً للمنهي
(۱) سورة الإنسان الآية ٢٤ .
١٥٧
الجزء 1 — ص ١٥٧